المقصون من مواصلة التكوين بالماجستير بجامعة جيجل يطالبون حراوبية بالتدخل

طالب المقصون من مواصلة الدراسة في دراسات ما بعد التدرج، تحديدا طور الماجستير، بجامعة عبد الحق بن حمودة في جيجل، وزيرالتعليم العالي والبحث العلمي بالتدخل لإنصافهم بعد أن رفضت الجامعة انتقالهم إلى السنة الثانية دون أن تقدم مبررات مقنعة.
تعود وقائع هذه القضية، حسب نص رسالة الشكوى التي رفعها الطالب عنتر حداد، لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى السنة الجامعية 2009/ 2010، وهي السنة التي زاول فيها الطالب الدراسة في السنة الأولى ماجستير في تخصص قانون الأعمال، وبعد تحصله على المعدل المطلوب في وحدات القياس المعتمدة الذي يخول له الانتقال إلى السنة الثانية بعد إتمامه السنة النظرية، رفض المجلس العلمي - حسبه - النظر في المداولات الخاصة ببعض المسجلين في هذا التخصص، عكس بقية الطلبة الذين تم الترخيص لهم بالانتقال إلى السنة الثانية وتوفير مناصب عملهم في سلك التدريس بهذه الكلية. هذا الوضع الذي دفعه إلى الاحتجاج ورفع تظلمات لدى الهيئات المعنية، إلا أن تبرير الإدارة لقرار الإقصاء الذي شمل أربعة طلبة في هذه الدفعة اقتصر على التأكيد بعدم توفر مناصب تسمح للمجلس العلمي بإجراء المداولات لانتقالهم إلى السنة الثانية، وهو ما لم يتقبله هؤلاء نظرا لانفراد الجامعة بهذا الإجراء الذي يتنافى مع المعمول به.
الملفت للانتباه في هذا الموضوع أن الطلبة لم يتقدموا بطلب تجميد السنة الذي يتم كذلك وفقا شروط، وإنما إقصاؤهم كان متعمدا، لاسيما أن الناجح في مسابقة الماجستير يكفل له القانون متابعة مساره الدراسي بشكل عادي، حسب ذات المتحدث. وبحلول الدخول الجامعي المقبل تمر ثلاث سنوات دون أن تقوم الإدارة بتسوية وضعية هذا الطالب الذي ناشد وزير التعليم العالي والبحث العلمي التدخل لإنصافه، لاسيما أن الاقتراح الوحيد الذي طرحته الإدارة لتسوية وضعيتهم بعد مرور كل هذه السنوات، هو إعادة الدراسة من جديد في تخصص آخر، محملة بذلك هؤلاء الطلبة مسؤولية خطأ لم يقترفوه. من جهته لم ينف عميد كلية الحقوق بجامعة جيجل، سمار ناصرالدين، علمه بالقضية، لكنه رفض الخوض في الحديث عن الموضوع.