المحامية والباحثة القانونية فاطمة الزهراء بن براهم: كان يمكن إدانة خليل لدى مغادرته نحو الخارج

ترى المحامية والباحثة القانونية فاطمة الزهراء بن براهم، أنه كان يمكن إدانة وزير الطاقة والمناجم السابق شكيب خليل لدى مغادرته وهران منذ فترة ل "إخراجه وتهريبه أموالا نحو الخارج"، وهو أمر تمنعه القوانين وفقا لها. وأشارت ذات المتحدثة في حوار، عبر الهاتف، إلى أن الجزائر تأخرت في هذه القضية، وأنه كان يمكن فتح تحقيق ولو إداري عندما بدأ الحديث عنها، وأن الولايات المتحدة لن تسلم خليل، الذي هو أحد رعاياها، على اعتبار أنها لم توقع على اتفاقية لتسليم المطلوبين.
ربما كان ذلك صحيحا، ولكن ما أستطيع أن أقوله هو أنه في قضية كهذه لا تستطيع ترك الوزير خارج الأمور على اعتبار أن كل قرارات تعيين المدراء والمسؤولين في سوناطراك كانت تتم من خلاله. الكل تحدث عن القضية وفي الفترة التي بدأ فيها الحديث عنها، كان يمكن فتح تحقيق ولو إداري، لكن الأمر لم يتم، ولذلك تدهورت الأمور نحو الأسوأ فيما بعد.. لقد بدى وأن القضية كانت متعلقة فقط بمجمع "سوناطراك" وشكيب خليل لم يكن اسمه موجودا في الملف. لقد فتح القضاء الإيطالي تحقيقا حول الرشوة التي أنتجت مالا "وسخا" والتحقيق في القضية ككل، وخلال التحقيق ظهر أن شكيب خليل تلقى عمولات وقام بتبييضها أيضا.
الجزائر تأخرت من هذه الناحية ومسؤولو العدالة عندنا أصدروا أوامر دولية بالقبض لكون القضية أصبحت ذات أبعاد دولية. لقد وردت أسماء عديدة في هذه القضية الجنائية وكل اسم نسبت إليه تهمة، وشكيب خليل كان يتصرف في سوناطراك وكأنها ملكية عائلية.
لقد سألني صحفيون عن هذا الموضوع، ومن الضروري الإشارة إلى كون الولايات المتحدة الأمريكية لم توقع على اتفاقية تسليم المجرمين مع الجزائر، والأمريكيون لن يقوموا بتسليمه إلى الجزائر. كما أنه من الضروري الإشارة إلى أن ما يملكه شكيب خليل من أموال في الولايات المتحدة هو أقل بكثير مما يملكه خارجها، وفي هذه القضية ينبغي الإشارة إلى أن الذين وقعوا العقود يوجدون خارج السجن من دون الذين لم يوقعوها. إن الأمر بالقبض الدولي على شكيب خليل تم إصداره من طرف العدالة الإيطالية، وهو أمر بالقبض يلزم كل البلدان، التي تعلم بتواجده فيها، بتسليمه إلى العدالة، غير أن الولايات المتحدة لم تمض اتفاقية تسليم المجرمين إلى دول أخرى، وبالتالي لن تسلمه.
نعم هذا ممكن وفقا للقانون الأمريكي، وفي وقت سابق حضرت إحدى المناسبات كان شكيب خليل ينادى فيها باسم السيد "كم؟" من باب ارتباطه المفترض بالعمولات..
ينبغي أن يكون متابعا قضائيا هناك حتى تتم محاكمته أو أن تتم متابعته في قضية رشوة مست بمصالح الولايات المتحدة الأمريكية.
العدالة الجزائرية عملت فقط على تنفيذ أمر بالقبض الدولي صدر في إيطاليا التي توبع فيها قضائيا، حيث تم اعتباره في الجزائر كشاهد في القضية، وكان يمكن إدانة شكيب خليل عندما كان بصدد مغادرة وهران إلى الخارج، قبل فترة، وفي حوزته أموال وذلك بموجب القوانين التي تمنع إخراج وتهريب الأموال من الجزائر نحو الخارج.
وفقا للقانون الجزائري وبالنظر إلى مهمة الثقة التي وضعها رئيس الجمهورية في شكيب خليل الذي عهد له إدارة قطاع الطاقة، ومن ضمنه مجمع سوناطراك الذي يعتمد عليه الاقتصاد الوطني، فإن ما فعله شكيب خليل يندرج ضمن الخيانة العظمى ويستحق عقوبة الإعدام مع التذكير أن هذه العقوبة غير موجودة في إيطاليا، وإذا جئنا للدستور الجزائري فنجده يتحدث عن محاكم خاصة لمحاكمة الوزراء وهو أمر لم يحدث أبدا.