أكد النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر بلقاسم زغماتي، أمس، أن قاضي التحقيق المكلف بملف "سوناطراك 2″ قد أصدر أوامر بإلقاء القبض الدولي على تسعة أشخاص، من بينهم وزير الطاقة والمناجم السابق شكيب خليل وزوجته وابنيه وكذا المدعو فريد بجاوي، وأضاف زغماتي في لقاء مع الصحافة الوطنية أن الأوامر بإلقاء القبض الدولي الصادرة في حق المتهمين التسع قد دخلت حيز التنفيذ منذ أسبوعين. أصدرت الحكومة أمس، أوامر دولية بالقبض على وزير الطاقة والمناجم السابق شكيب خليل وعائلته، وقد شملت هذه الأوامر الدولية كل من زوجته الفلسطينية وإبنيه المتواجدين في أمريكا، هذا وطالبت الجزائر رسميا من الأنتربول بالبحث عن مكان تواجد المتهمين، ومن جهته ذكر النائب العام بالجزائر العاصمة أنه قد تم إصدار أمر بالقبض على الوزير السابق للطاقة والمناجم، وذكر نفس المتحدث أن هؤلاء المتهمين تسببوا في نهب أموال سونطراك وتهربها للخارج. وأشارت تقارير إعلامية أن الجزائر أصدرت مذكرة توقيف في حق وزير الطاقة السابق شكيب خليل وعائلته، للرد على الاتهامات الموجهة إليه بالضلوع في قضايا فساد، خاصة بعد المعلومات التي وصل إليها محققون إيطاليون بخصوص عمولات ورشاوى للشركة إيطالية » سيبام « في الجزائر، والتي تتزامن مع تحقيقات أمنية وقضائية فتحت منذ حوالي ثلاث سنوات عن نشاطات وزير الطاقة السابق. وذكرت مصادر إعلامية أن المعلومات الأخيرة التي تم الكشف عنها في إيطاليا تشير إلى حجم الفساد الذي استشرى في عهد وزير الطاقة السابق شكيب خليل، الذي لا تزال التحقيقات بشأن فترة تسييره للوزارة ولشركة سوناطراك، والتي لم تتوصل إلى كامل خيوط القضية، موضحة أنه لم يتبق سوى إصدار مذكرة اعتقال في حق وزير الطاقة السابق، من أجل إحضاره وتسليمه للقضاء، للرد على التهم الموجهة إليه. كما أشارت ذات المصادر إلى أن صدور مذكرة الاعتقال ضد شكيب خليل مرهون بالإرادة السياسية لدى السلطات الجزائرية من أجل الإقدام على خطوة مماثلة، حتى وإن كانت حظوظ التمكن من إحضاره ضئيلة، علما أن خليل يحوز الجنسية الأمريكية، وهو يعيش بين لندن والولايات المتحدةالأمريكية منذ تنحيته من على رأس وزارة الطاقة في عام 2010. وأوضحت أن التحقيقات الأمنية في الجزائر لم تتوقف فقط عند الفساد الذي استشرى في عهد شكيب خليل، بالنظر إلى قربه الشديد من شركة سوناطراك التي ترأس مجلس إدارتها لمدة تجاوزت ثلاث سنوات، في نفس الوقت الذي كان فيه يشغل منصب وزير الطاقة، كما أنه عين بعد ذلك ابن شقيقته محمد رضا هامش كمستشار لرئيس مجلس الإدارة الأسبق محمد مزيان، لكن هامش كان هو الآمر الناهي في سوناطراك، قبل أن يفر إلى الخارج، عندما بدأ الأمن يحقق في فضائح سوناطراك، مشيرة إلى أن التحقيقات شملت العلاقات التي يكون قد ربطها خليل مع مسؤولين أمريكيين في أجهزة رسمية، وهي الجهات التي عملت على استمراره كوزير للطاقة سنوات طويلة، علما وأنه معروف عن خليل علاقاته القوية مع المحافظين الجدد.
