اضراب عام في تونس يشل قطاع الإعلام للمطالبة بحرية إبداء الرأي

شن الصحفيون التونسيون أمس الثلاثاء إضرابا عاما عن العمل في سابقة تعتبر الثانية من نوعها في ظرف سنة واحدة وذلك في "محاولة للضغط" على الترويكا الحاكمة و«تجسيد مبدأ حرية التعبير وإبداء الرأي والكف عن المتابعات القضائية ضد الإعلاميين" حسب ما أبرزته مصادر نقابية. ولقد شمل الإضراب العام - الذي دعت اليه نقابة الصحفيين التونسيين - المؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة سواء المكتوبة منها أو المرئية أو المسموعة من أجل "وضع حد نهائي لسياسة سجن الصحفيين والإعلاميين وترهيبهم ومحاولات ضرب" حرية الصحافة والإبداع وفق ما أبرزته النقابة ذاتها. واعتبرت النقابة أن الإضراب العام الذي بدأ الثلاثاء "ما هو إلا خطوة من سلسلة الخطوات الإحتجاجية منها مقاطعة جميع أنشطة الحكومة وتنظيم إعتصامات ومسيرات بمشاركة عدد من الشخصيات الوطنية والناشطين في المجتمع المدني. وفي بيان مشترك بين نقابة الصحفيين ومنظمات مدنية أخرى اتهمت هذه الجمعيات حكومة الائتلاف الحاكم ب«مواصلة تنفيذ مخططها الساعي إلى ضرب حرية إبداء الرأي والإبداع عبر توظيف القضاء من أجل سجن وترهيب الصحفيين والإعلاميين والمبدعين" حسب مضمون البيان.