تونس: نقابة الصحفيين تثمن تفعيل الحكومة للمرسومين المنظمين لقطاع الاعلام

ثمنت نقابة الصحفيين التونسيين يوم الخميس قبول الحكومة الانتقالية تفعيل المرسومين 115 و 116 المنظمين لقطاع الإعلام واللذين يضمنان حرية التعبير وابداء الرأي.
وينظم المرسوم 115 "حرية الصحافة والطباعة والنشر" في حين ينص المرسوم 116 على "إحداث الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري" وهي هيئة "تعديلية" تتولى تعيين مسؤولي المؤسسات السمعية والبصرية العمومية وتحمي استقلاليتها إزاء السلطات.
وطالبت نقابة الاعلاميين التونسيين في بيان لها تحديد أجل لتطبيق المرسومين مشددة على "التزامها" بالحوار كأسلوب لحل المشاكل والقضايا العالقة. كما دعت النقابة الحكومة المؤقتة إلى "استئناف الحوار" معربة عن "تشبتها بمختلف أشكال التحرك النقابي دفاعا عن مطالب الصحفيين التونسيين".
كما أعربت عن" اكبارها" لانخراط مكونات المجتمع المدني والسياسي في الدفاع عن حرية التعبير والصحافة وعن تقديرها لمساندة الهيئات المهنية الوطنية والعربية والافريقية والدولية لنقابة الصحفيين التونسيين في دفاعها عن الحريات. للاشارة فان الاعلاميين التونسيين شنوا امس الأربعاء اضرابا عاما عن العمل استجابة لدعوة نقابتهم للمطالبة بالتنصيص على حرية الصحافة في الدستور المرتقب وبناء مشهد اعلامي ديموقراطي وسن قوانين جديدة للإعلام" تقطع " مع أساليب النظام السابق.
وكانت حدة "التوتر" قد تصاعدت مؤخرا بين الحكومة التونسية التي تقودها حركة النهضة الإسلامية ونقابة الصحفيين التي قررت الدخول في إضراب عام بعد " استنفاد كل سبل الحوار " بخصوص مطالبها . وسبق لنقابة الصحفيين التونسيين التحذير من" المخاطر المحدقة" بالمهنة جراء محاولات "تدجين الصحافة والتقليص من حرية التعبير والعراقيل المختلفة التي تحول دون تقديم منتوج إعلامي يؤسس لإعلام حر تعددي وديمقراطي".
كما طالبت بالتعجيل باحداث الهيئة المستقلة للاعلام السمعي البصري و"رفض "كل الاجراءات التي تزج بالصحفيين في السجون وتحد من حرية الفكر والصحافة والابداع وفتح تحقيق جدي في كل الانتهاكات والاعتداءات ضدهم ".