طالبوا بوضع حد للركود التنموي ورحيل "المير".. مواطنو عين الزاوية بتيزي وزو يغلقون الطريق الوطني رقم 30

احتج سكان مختلف أحياء وسط بلدية عين الزاوية، الواقعة على بعد 50 كلم جنوب مدينة تيزي وزو، بغلق الطريق الوطني رقم 30 ومقر البلدية، تعبيرا عن استيائهم الشديد من التدهور الفادح الذي تشهده أحياؤهم، بسبب انعدام أدنى ضروريات الحياة المترتبة عن الركود التنموي الذي طغى عليها، كما طالبوا برحيل "المير" بعد عجزه عن تسيير شؤون البلدية.
المحتجون، في تصريحاتهم ل«الجزائرنيوز"، أكدوا أن الوعود الزائفة المقدمة من طرف السلطات المحلية قصد أخذ بعين الاعتبار جملة المشاكل التي رفعوها إليها في أكثر من مناسبة، كانت وراء خروجهم إلى الشارع وغلق كل من الطريق الوطني رقم 30 في جزئه الرابط بين بلديتي بوغني وذراع الميزان، إضافة إلى مقر البلدية. كما أشاروا إلى أن الأوضاع بشتى أحياء مدينة عين الزاوية أضحت لا تطاق نتيجة النقائص العديدة التي تعتريها من الناحية التنموية، والتي تأتي في مقدمتها غياب التهيئة الحضرية، مؤكدين في هذا الصدد أن الميزانية الأولية للبلدية التي تضمنها مخطط البلدي للتنمية لم يتم استهلاكها بالشكل الإيجابي الذي من شأنه أن يساهم في دفع عجلة التنمية، وذلك - حسبهم - يعود أساسا إلى الوضع الكارثي الذي تتواجد عليه طرقات وأرصفة وسط المدينة التي لم تستفد من أي مشروع إعادة تهيئة منذ فترة طويلة.
وفي السياق ذاته، صرح المحتجون أن الأوضاع تفاقمت أكثر مع تساقط الأمطار التي كشفت للعيان مدى التأخر الفادح الذي تشهده البلدية، حيث غمرت المياه كافة طرقات وسط البلدية وشكلت عائقا لحركة المواطنين بسبب تجمعها في عدة أماكن، فضلا عن الأوحال التي جرفتها المياه إلى الطريق الرئيسي للمدينة. من ناحية أخرى، ذكر سكان عين الزاوية، أن المشكل السالف الذكر ناجم بالدرجة الأولى من غياب قنوات الصرف الصحي بأحياء المدينة وعدم تدعيم المنجزة منها بالبالوعات قصد صرف مياه الأمطار. وأضافوا أن بعض الأشغال التي سجلتها بلديتهم في هذا الشأن توقفت منذ مدة بسبب المشاكل القائمة بين السلطات المحلية والمؤسسة الخاصة المكلفة بإنجاز المشروع المتعلقة برفض السلطات دفع المستحقات المالية لهذه الأخيرة.
من جهة أخرى، اعتبر المحتجون أن الصمت اللامبرر للسلطات المعنية، بما فيها رئيس دائرة ذراع الميزان، يعكس سياسة الإقصاء الممارسة ضد بلديتهم التي تبقى تعاني من عدة مشاكل جعلتها من بين أفقر بلديات ولاية تيزي وزو. وحمل المحتجون مسؤولية الوضع الكارثي القائم حاليا للمسؤول الأول عن المجلس الشعبي البلدي، حيث طالبوه بالرحيل والاستقالة بسبب عجزه عن تسيير شؤون البلدية، والتي وصفوها بأنها استمرارية لتلك السائدة خلال العهدة الماضية نظرا لغياب أي تغيير إيجابي يساهم في تحسين الأوضاع من الجانب التنموي.