طالبوا بلجنة وطنية مستقلة للإشراف على تنظيم الانتخابات المقبلة.. 19 حزبا وشخصية سياسية يحذرون السلطة من تعديل الدستور قبل الرئاسيات

استنكرت الجبهة السياسية لمجموعة ال 14 التي توسعت إلى 19 بعد التحاق عدد من الشخصيات والأحزاب الوطنية بها، الغموض الذي يكتنف الساحة السياسية وحالة التكتم التي تنتهجها السلطة في الكشف عن برامجها لا سيما مشروع تعديل الدستور الذي ترفض المجموعة إجراءه قبل موعد الرئاسيات المقبلة، وحذرت المجموعة في لقاء عقدته، أمس، بقاعة محمد زينات برياض الفتح بالعاصمة، السلطة من إجراء أي تعديل على وثيقة الدستور قبل الانتخابات الرئاسية، لعدم توفر الشروط والظروف الملائمة لإجراء تعديل توافقي للدستور، يستجيب إلى كل تطلعات ومكونات الطبقة السياسية.
وتأتي تحذيرات أعضاء الجبهة السياسية، حسب متحدث باسم الشخصيات السياسية في المجموعة محمد أرزقي فراد، تحسبا لأي قرار يمكن للسلطة إصداره، لاسيما الشروع في تعديل الدستور الذي كثر الحديث عن إجرائه، نهاية السنة، دون الكشف عن محتواه للطبقة السياسية قصد مناقشته، وأشار المتحدث إلى أن التجارب السابقة أظهرت أن "السلطة عودتنا على ترك الأمر إلى آخر لحظة بهدف وضع الطبقة السياسة أمام الأمر الواقع دون أدنى اعتبار لعامل الوقت في حسبانها"، ورأت المجموعة المعارضة لكل ما يحضر لإنجاح العهدة الرابعة، "أن الجزائر على موعد تاريخي هام ومن المؤسف تضييعه مرة أخرى، لأنه حان الوقت للكف عن العبث بمصلحة البلاد".
وأوضح بيان صادرعن المجموعة الذي حمل توقيع 19 شخصية ومسؤولي أحزاب: "نحن كأحزاب وشخصيات وطنية دافعنا الوحيد هو مصلحة الوطن لا غير، فإننا لا نستطيع أن نثق في أي إجراء أو تعهد بنظافة ونزاهة الانتخابات الرئاسية المقبلة بالنظر إلى التجارب السابقة، ولذلك فإنه بات من الضروري رفض تعديل الدستور قبل الرئاسيات، كما نطالب بتشكيل لجنة وطنية مستقلة عن السلطة للإشراف على تحضير وتنظيم هذه الانتخابات في كل مراحلها القانونية".
وشدد الطاهر بن بعيبش المتحدث باسم الأحزاب المشكلة للمجموعة "أنه في حال عدم تقديم السلطة لأي ضمانات لنزاهة الاستحقاقات المقبلة، فإن أعضاء المجموعة سيتخذون وقتها ما يرونه ملائما"، مضيفا بأن "المؤشرات السياسية الحالية توحي بضبابية مستقبل البلاد، خاصة وأن الجزائر تعيش من ريع النفط، هذه المادة التي لا تتحكم في أسعارها ولم تتمكن السلطة من تحويل هذه الريوع النفطية إلى تنمية مستديمة، ولم تتمكن من تحضير البدائل لمواجهة أي طارئ بالإضافة الى الوضع الاجتماعي غير المستقر".
ولم يتوان المتحدث باسم الشخصيات المشكلة للجبهة السياسية عن التأكيد بأنه "من حق رئيس الجمهورية الترشح لعهدة رابعة باعتباره حقا قانونيا"، وذهب محمد فراد إلى حد الترحيب بالتحاق رئيس الجمهورية بقائمة المترشحين لهذه الانتخابات، شرط أن يقدم شهادة طبية تثبت سلامته الصحية وأن توفر شروط نزاهة هذه الاستحقاقات".
ووقّع على البيان السالف الذكر كل من أحمد بن بيتور الذي إلتحق مؤخرا بالمجموعة، وعبد القادر مرباح، وعبد الرزاق مقري وأحمد قوراية عن جبهة الشباب الديمقراطي للمواطنة وعبد العزيزغرمول وعبد القادر قروسان، ومحمد خندق من الأرسيدي والطاهر بن بعيبش وعبد الله قوقة من حزب التيار الديمقراطي الحر، وإدريس خضير من الحزب الجمهوري التقويمي، وأحمد بن عبد السلام وفاتح الربيعي وأحمد بن سعيد وسفيان جيلالي وعبد العزيز رحابي وأحمد عظيمي وحداد عبد الله عن جبهة النضال الوطني وبلهادي عيسى عن جبهة الحكم الراشد ونعيمة صالحي.