يعمل فريق مكون من نواب ونشطاء حقوقيين على جمع التوقيعات لضابط سامي سابق في دائرة الاستعلام والأمن، اسمه شعبان بودماغ، لترشيحه للرئاسيات المقبلة، حيث قطعت ولايات مثل تبسة، باتنة، المدية والبويرة، أشواطا كبيرة في جمع الإمضاءات بينما تحذو باقي ولايات الوطن حذو الولايات سالفة الذكر. إقتحم معترك الرئاسيات الأولى، ضابط سامي سابق (عقيد) اسمه شعبان بودماغ. وتحصلت "الجزائر نيوز" على نسخة من بيان الدعم والمساندة الذي كتبته نواة أولى تتمثل في شخص عريف عمر كبير التصحيحيين في الجبهة الوطنية الجزائرية، ونائبين سابقين في البرلمان عن المدية والبويرة، هما دحماني حميد وصالح شعاب، وعضو سابق بالمجلس الشعبي الولائي لباتنة يخلف طارق. واكتفى بيان الدعم والمساندة الأولى الذي تحصلنا على نسخة منه وبضعة آلاف من التوقيعات بأسماء وعناوين وتواريخ ميلاد أصحابها، اكتفى بالإشارة إلى أنه "نحن مواطنو وفاعلو المجتمع المدني والمنتمون إلى كافة أطياف المجتمع ارتأينا ونحن في هذه المرحلة الراهنة، بات من الضروري فيها أن يكون المقياس الوحيد هو مدى التضحيات المقدمة لهذا الوطن لتقييم الرجل الخالص". وأنه "خلصنا إلى أن نناشد الرجل الوطني الذي تتوفر فيه هذه الصفات السيد شعبان بودماغ لخوض غمار الرئاسيات والالتفاف حوله وندعو كافة الجمعيات والمنظمات الجماهيرية لدعم هذا الرجل لقيادة البلاد". ويقول أصحاب المبادرة، إن "المعني يبلغ من العمر 67 سنة وله باع طويل في العمل الوطني والتضحية لخدمته، ومن أخلص أبنائه"، مضيفين أن الرجل يستقبل بشكل مستمر مناشدات المواطنين والشخصيات ليترشح إلى الاستحقاق القادم "لكنه طلب مهلة للتفكير قبل الإدلاء بموقفه النهائي". بودماغ شعبان حاليا متقاعد ويقطن بمنطقة الأبيار بالعاصمة، ويقول مساندوه إنهم لا يخشون القراءة التي تقحم المخابرات في هذا الاستحقاق بشكل أو بآخر "لأن ترشيح مواطن لا علاقة له بأي صراع أو جدل حول ما يروج بين الرئاسة والمخابرات ثم من حق أي جزائري تتوفر فيه الشروط القانونية ليتقدم إلى الرئاسيات، أن يتقدم"، مضيفين "لا يُمكن بناء ترشيح ضابط سابق في المخابرات على أنه عمل له حسابات سياسوية بل لأننا نؤمن حقا بأن هذا الرجل قادر على قيادة البلاد".