عبد الغني هامل يعلن عن إجراءات لفائدة متقاعدي الشرطة

أعلن المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل، أمس السبت، بالبليدة، عن اتخاذ جملة من الإجراءات التي تهدف إلى تحسين المستوى المعيشي لمتقاعدي الشرطة "الذين بذلوا جهودا معتبرة بأمانة وإخلاص خلال سنوات خدمتهم" في هذه المؤسسة النظامية.
وقال اللواء هامل خلال إشرافه على افتتاح اجتماع الجمعية العامة الوطنية لمتقاعدي الأمن الوطني بالمدرسة التطبيقية للصومعة، إنه "حرصا على كرامة وعزة هذه الفئة وتقديرا لما قامت به من واجبات وما قدمت من تضحيات"، تم اتخاذ إجراءات "جريئة" للمساهمة في إيجاد حلول للمشاكل المطروحة لتوطيد الارتباط والاتصال الدائمين بين المتقاعدين والمؤسسة الشرطية وتحسين الخدمات الاجتماعية المقدمة لهم.
وفي هذا الصدد، أمر المدير العام للأمن الوطني بتعزيز دور وحضور ممثلي متقاعدي الأمن الوطني في اللجان الاجتماعية المحلية والوطنية قصد الاستفادة من مناقشاتهم. كما أصر اللواء هامل على الرفع التدريجي للمساعدة المالية الشهرية المخصصة لهم على مدى الحياة لاسيما الذين تساوي معاشاتهم أو تقل عن 50000 دج التي تتراوح حاليا ما بين 2250 دج و8000 دج وذلك حرصا على العيش الكريم للمتقاعد. وفي مجال السكن وبالإضافة إلى القرار الرسمي الذي صدر سابقا والذي ينص على استقرار المتقاعدين في سكناتهم الوظيفية، تسعى المديرية العامة للأمن الوطني لدى الدوائر والمجالس الشعبية البلدية والهيئات المكلفة بالترقية العقارية لتسهيل استفادتهم من مختلف أنواع السكنات، حسب الحصص المخصصة من طرف الدولة للمواطنين في كل ولاية.
كما تقوم المصلحة المركزية للصحة والنشاط الاجتماعي والرياضات بتوفير العلاج في مختلف التخصصات للمتقاعدين، مثل تلك التي يستفيد منها العاملون مع الاعتناء الكامل والشامل والدائم بذوي الأمراض المزمنة أو إعاقة ناتجة عن حوادث العمل أو حوادث المرور أو غيرها. وتعزيزا لدور الجمعية الوطنية لمتقاعدي الأمن الوطني باعتبارها التنظيم الأنسب والفعال الذي يسمح لهذه الفئة بالتعبير عن آرائها واحتياجاتها بكل حرية ومسؤولية، أعلن اللواء هامل عن تدعيم نشاطها بغلاف مالي سنوي يقدر ب 10 مليون دج، إلى جانب إعطائه تعليمات لجميع مصالح الأمن الوطني تقضي باستقبال المتقاعدين والإصغاء لانشغالاتهم والتكفل بقضاياهم طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها في إطار السياسة الاجتماعية لهذه الهيئة.