العراق/ قتال في الأنبار وانسحاب شرطة الفلوجة

أكدت وزارة الدفاع العراقية استمرار العمليات العسكرية في عموم مناطق محافظة الأنبار لحين القضاء على "الإرهاب"، حسب وصفها، في حين سيطر مسلحون في الفلوجة على قيادة الشرطة بالمدينة بإلاضافة إلى 10 أقسام.
واعتبرت وزارة الدفاع -في بيان- أن الوضع الميداني "جيد جدا"، فيما وجه رئيس الوزراء العراقي والقائد العام للقوات المسلحة، نوري المالكي، باستمرار العمليات لملاحقة عناصر القاعدة في عمق الصحراء وتسليم إدارة المدن للشرطة المحلية. من جهة أخرى، أفاد مصدر في قيادة شرطة الفلوجة أن "عشرات المسلحين" اقتحموا قيادة الشرطة وسط المدينة وأطلقوا سراح كل السجناء الذين كانوا داخلها. وأضاف المصدر أن المسلحين انتشروا بالعشرات في عموم شوارع الفلوجة، وسيطروا على 10 مراكز للشرطة لحد الآن، آخرها مركز شرطة الجولان بعدما قتلوا مدير المركز المقدم مهند الجميلي، الذي رفض تسليمه للمسلحين. كما أكد المصدر أن أغلب أفراد الشرطة وضباطها انسحبوا من قيادة ومراكز الشرطة، تاركين أسلحتهم فيها بعدما طوقها المسلحون، الذين سيطروا بالكامل على الفلوجة. وتشهد مدينة الرمادي اشتباكات متقطعة وعلى نطاق ضيق، دون معرفة حجم الخسائر بسبب قطع خدمات الإنترنت والهاتف النقال في عموم مناطق المحافظة. وكانت مصادر في العراق قد أفادت بتجدد المواجهات مع الساعات الأولى من أمس الأربعاء بين قوات الجيش العراقي والداخلية "سوات" من جهة وبين مسلحي عشائر الأنبار من جهة أخرى، ورغم هذه الاشتباكات أعلن محافظ الأنبار رفع حظر التجول في المحافظة ابتداء من صباح أمس. واندلعت اشتباكات بين أبناء العشائر وقوة من الجيش حاولت دخول منطقة النعيمة التي تشكل المدخل الجنوبي للفلوجة، وترافق ذلك مع تكبيرات للمساجد عبر مكبرات الصوت. كما شهدت قرية المختار وهي المدخل الشمالي لمدينة الفلوجة وقضاء الكرمة شرقي المدينة اشتباكات بين قوات "سوات" ومسلحي العشائر وفقا لما أفاد مراسلنا. وأفاد مصدر في شرطة الأنبار بأن الاشتباكات تجددت مرة أخرى في شارع الملعب وشارع 60 وسط الرمادي، وفي قضاء هيت غربي الرمادي. ورغم هذه الاشتباكات أعلن محافظ الأنبار أحمد خلف الدليمي أن حظر التجول في جميع مدن محافظة الأنبار سيرفع ابتداء من التاسعة صباح الأربعاء بالتوقيت المحلي. وتأتي هذه الاشتباكات رغم قرار رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي سحب قوات الجيش من مدن محافظة الأنبار والإبقاء على وحدات الداخلية فقط استجابة لطلبات 44 نائبا استقالوا من البرلمان.