موظفو عقود ما قبل التشغيل في احتجاج شهر فيفري المقبل

قرّر، موظفو عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية، العودة إلى الاحتجاج شهر فيفري المقبل، في ظل استمرار الحكومة بعدم الاستجابة لمطالبهم على رأسها مطلب الإدماج الذي لم يتجسد ميدانيا بالرغم من تصريحات الوزراء، في مقدمتهم الوزير الأول التي بقيت مجرد كلام في ظل عدم إصدار قرار رئاسي يقضي بذلك. أفاد بيان اللجنة الوطنية لمستخدمي عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية، أن الوضعية الكارثية التي تتخبط فيها هذه الفئة والمصير المجهول الذي ينتظرها، وحجم الممارسات التعسفية والتجاوزات في حقهم والتهديد بالفصل من طرف الهيئات والمؤسسات العمومية المستخدمة واستمرار تماطل الحكومة في الاستجابة للمطالب المشروعة، دفعت المكتب الوطني إلى إتخاذ قرار العودة إلى الاحتجاج شهر فيفري المقبل في حال عدم صدور أي قرار رسمي قبل نهاية الشهر. وأكدت اللجنة أن الجهاز الجديد المتمثل في العقد الأولي للشاب ورفع الأجر الى 35 الف دج وعدم ترك العقود مفتوحة يخلق مشكلا آخر ويحرم صاحبه من الترقية ما من شأنه أن يؤدي الى إشعال فتيل الاحتجاج مستقبلا.