عقود ما قبل التشغيل يًهددون بإضراب مفتوح طيلة شهر فيفري

وجه المكتب الوطني لعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية، رسالة واضحة إلى رئيس الجمهورية للتدخل العاجل إلى إصدار قرار رئاسي لإدماج هذه الفئة في مناصب عمل دائمة، مشيرا إلى أنه في حالة عدم صدور أي قرار رسمي لإدماجها خلال جانفي الجاري، سوف يكون شهر فيفري احتجاج مفتوح لعقود ما قبل التشغيل في العاصمة .
هدّد المكتب الوطني لعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة، أمس، في بيان تصعيدي، تسلمت "الجزائر الجديدة" نسخة منه، بالدخول في إضراب مفتوح طيلة شهر فيفري القادم، وذلك بالنظر إلى الوضعية الكارثية التي تتخبط فيها هذه الفئة والمصير المجهول الذي ينتظرها، وحجم الممارسات التعسفية والتجاوزات التي تمارس في حقها، والتهديد بالفصل من طرف الهيئات والمؤسسات العمومية المستخدمة - حسب ذات المصدر.
وفي ذات السياق، وجه المكتب الوطني لعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية، رسالة واضحة إلى رئيس الجمهورية، للتدخل العاجل إلى إصدار قرار رئاسي لإدماج هذه الفئة في مناصب عمل دائمة، وفق المادة 55 "الحق في العمل"، و"العيش الكريم"، مندّدا في ذات الوقت باستمرار تماطل الحكومة بعدم الاستجابة للمطالب المشروعة، وغلق باب الحوار، وسياسة القمع ضد المحتجين.
وأوضح البيان ذاته، أنه في ظل التصريحات الأخيرة لكثير من الوزراء حول تسوية وضعية عمال عقود ما قبل التشغيل، والتي بقيت حبر على الورق، أكد المصدر نفسه عدم تلقي أي قرار رسمي لإدماج عمال عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية في مناصب عمل دائمة، وفيما يخص الجهاز الجديد، العقد الأولي للشاب ورفع الأجر إلى 35000 دج وعدم ترك العقود مفتوحة، أشار المكتب الوطني إلى أن هذا سيخلق مشكل آخر ويحرم صاحبه من الترقية، ما سيؤدي إلى احتجاجات مستقلبية وسيثبت فشله في المستقبل القريب، لأن كل هذه السياسات ترقيعية فقط، وليس لديها أي نية حقيقية لتحسين العمل في الجزائر حسب ذات البيان.