هددوا بالتصعيد إذا لم تستجب الحكومة والمركزية النقابية لمطالبهم: عمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بقطاع الصحة في احتجاج

احتج عمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بقطاع الصحة، أمس، بالمستشفى الجامعي مصطفى باشا، بعد أن أحبطت قوات الأمن محاولة التحاق العديد منهم بهذا الاحتجاج للمطالبة برحيل المدير العام لفدرالية الصحة وتدخل الحكومة لانتشال هذه الفئة من الوضع الاجتماعي" المزري" الذي تعيشه.
عبر عمال الاسلاك المشتركة والعمال المهنيين بقطاع الصحة إثر احتجاجهم بمستشفى مصطفى باشا عن رفضهم للطريقة غير قانونية التي تم على أساسها تنصيب أمين عام لفدرالية الصحة، رضا ايت طالب، وبسبب تغييب ممثلي العمال إلى جانب اصدار محضر لا يحمل ختم وتوقيع يضمن شرعية هذه الفدرالية، وفي هذا الصدد اتهم المنسق الوطني للتنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين منير بطراوي، المركزية النقابية بمحاولة كسر هذه التنسيقية من خلال رفع التجميد عن نشاط الأمين العام للفدرالية التي تم انشاؤها من أجل تحقيق مصالح شخصية - حسبه -، واصفا ما حدث ب" المؤامرة" التي يراد منها إضعاف هذه التنسيقية وإبعادها عن الدفاع عن حقوق هذه الفئة من الموظفين، وانتقد منير بطراوي، القمع الذي تعرض له العمال القادمون من ولايات الشرق والجنوب من قبل أعوان الأمن بعد ان تم منع ما لا يقل عن 12 حافلة من الالتحاق بالاحتجاج، وندد بالتحرشات والتضييق الإداري الممارس من قبل مدراء المؤسسات الاستشفائية على هذه الفئة.
وطالب المنسق الوطني لتنسيقية الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، الحكومة بالتدخل قصد رفع الغبن عن هذه الفئة التي تعيش وضعا اجتماعيا وصفه ب"المزري" لاسيما وأن أجور العمال لم تتعد 9 آلاف دج، بعد أن خيبت الثلاثية الاقتصادية والاجتماعية المنعقدة شهر فيفري الماضي آمالهم، وهو ما دفعهم إلى المطالبة بإشراكهم فيها بدلا من الأمين العام للمركزية الذي لا يمثل إلا نفسه، وإعادة النظر في القانون الأساسي وتعميم منحة العدوى، أكد ذات المتحدث التصعيد من لهجتهم الاحتجاجية في حال عدم استجابة الحكومة لمطالبهم المرفوعة وتدخل المركزية النقابية لوضع حد لما وصفه ب"المهزلة" نتيجة تعيين أمين عام للفدرالية.