حنون من تيبازة: سألغي كل الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الحكومة ولا تخدم الاقتصاد الوطني

وعدت المترشحة لرئاسيات 17 أفريل لويزة حنون أمس الثلاثاء بتيبازة، بإنشاء كتابة دولة مخصصة لترقية وتعميم اللغة الأمازيغية في إطار التزامها بدسترة هذه اللغة إلى جانب العربية.
وخلال تجمع شعبي نشطته بدار الثقافة بمدينة القليعة في إطار الحملة الانتخابية، جددت حنون تعهدها "بدسترة الأمازيغية كلغة ثانية الى جانب اللغة العربية من أجل تقوية اللحمة والوحدة الوطنية بين جميع الجزائريين". في هذا الاطار وعدت الامينة العامة لحزب العمال "بإنشاء كتابة دولة مكلفة بترقية وتعميم اللغة الامازيغية عبر كافة مناطق التراب الوطني". والتزمت حنون -في حال فوزها بالرئاسيات المقبلة- "باعتماد سياسة اجتماعية جديدة تستجيب لتطلعات الشعب خاصة في مجال التشغيل والسكن من خلال القضاء على الشغل الهش وتكريس الحق في السكن لكل جزائري". وتتضمن هذه السياسة الجديدة ايضا "اعتماد سلم متحرك للأجور يتماشى مع تطور الاسعار وارتفاع التضخم". كما تطرقت أيضا الى الخطوط العريضة لمشروعها الخاص بالإصلاح الدستوري الذي سيمكن -حسبها- المواطنين من "محاسبة جميع المسؤولين وإمكانية عزلهم في حال عدم ايفائهم بالتزاماتهم من خلال الإحتكام الى القضاء". وتأكيدا لمبدأ الفصل بين السلطات وإستقلالية القضاء، وعدت حنون "باعتماد مبدأ انتخاب القضاة أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وإبقائهم بمنآى عن كل ضغوطات قد تمارس عليهم بما يتسبب في التأثير على أحكامهم".
من جهة أخرى، التزمت لويزة حنون "بتعزيز صلاحيات المنتخبين المحليين بما يسمح لهم بالمساهمة فعليا في مسار التنمية المحلية موازاة مع وضع نظام معادلة جبائية تتيح لكل المناطق الاستفادة بشكل منصف من عائدات الدولة وإعادة انفاقها في تمويل إنجاز المرافق العمومية وتحسين الإطار المعيشي على المستوى المحلي والجهوي". وفيما يتعلق بالقطاع التجاري، وعدت المترشحة "بمراجعة السياسة التجارية بما يحمي ويقوي القدرة الشرائية للجزائريين من خلال استرجاع الدولة لاحتكار التجارة الخارجية وزيادة أسواق التجزئة الجوارية وكذا إلغاء كل الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الحكومة ولا تخدم الاقتصاد الوطني". على صعيد آخر، جدّدت الأمينة العامة لحزب العمال رفضها "لكل تدخل أجنبي مهما كانت مبرراته مؤكدة أن سيادة الشعب تعتبر المصدر الأول لحصانة الأمة وسيادتها". وبهذا الخصوص، دعت الجزائريين إلى "التصويت بقوة يوم 17 أفريل من أجل إحداث القطيعة النهائية مع نظام الحزب الواحد ومؤسساته البالية التي عرقلت مسيرة التنمية الوطنية وكذا لإفشال مخططات وأجندات المنظمات الدولية التي تحركها المخابرات الغربية لأجل زرع الفوضى في إطار ما يسمى بوهم الربيع العربي".