بعد احتجاج الطلبة على قرار نقابة المحامين بقسنطينة :إدارة معهد الحقوق تضع برنامجا لتدريس طلبة ''الكابا'' بعد الخامسة مساء

وضعت إدارة معهد الحقوق والعلوم الإدارية بجامعة منتوري بقسنطينة برنامجا استثنائيا خصت به الطلبة المقبلين على شهادة الكفاءة المهنية في المحاماة، يتمثل في تخصيص الفترات المسائية بداية من الساعة الخامسة مساء لتدريسهم مع فتح أبواب الجامعة أمامهم يوم السبت لاستدراك التأخر الحاصل في الدروس···
قرار إدارة المعهد، حسب عميد الكلية قموح عبد المجيد، جاء ردا على قرار مقاطعة نقابة المحامين لناحية قسنطينة طلبة الدفعة الجديدة لشهادة الكفاءة المهنية للمحاماة وامتناعهم عن تقديم الدروس لهم، إلى جانب إلغاء كافة تربصاتهم بعد التخرج، موضحا في السياق ذاته بأن خرجة نقابة المحامين خلفت نوعا من الفوضى أدخلت الكلية في حالة من اللااستقرار وصل حد الصراع، مما أثر على سير عملية التسجيل، مبرزا في السياق ذاته بأن وضع هذا البرنامج الاستثنائي الذي ينتظر المصادقة عليه من قبل إدارة الجامعة جاء كضرورة حتمية في ظل غياب حلول تعويضية، خاصة وأنه يستحيل تخصيص ساعات لتدريس طلبة ''الكابا'' رفقة الطلبة المقبلين على شهادة الليسانس بسبب محدودية عدد القاعات والمدرجات وكثافة البرنامج الذي يمتد من الساعة الثامنة صباحا إلى الخامسة مساء دون انقطاع· هذا، ولم يخف عميد الكلية تخوفه من العراقيل التي ستواجهه في تطبيق البرنامج خاصة ما تعلق بإقناع الأساتذة بالعمل يوم العطلة، إلى جانب إشكال حضور الطالبات للدروس التي تمتد لساعة متأخرة من الليل· وعن العدد الكبير للطلبة الراغبين في التسجيل هذه السنة، قال قموح بأن الكلية على استعداد لاستقطاب أكبر عدد ممكن دون أن يحدد العدد· أما عن قرار امتناع نقابة المحامين عن تدريس الطلبة، فذكر أنه وكممثل للمعهد، قام بتحرير رسالة وجهها إلى نقابة المحامين ورئيس مجلس قضاء قسنطينة طلب فيها من الهيئتين تعيين محامين وممثلين عن النقابة وقاضيين من المجلس، إلى جانب أربعة أساتذة دائمين بالمعهد من أجل تشكيل اللجنة الخاصة التي تتكفل بتسيير برنامج التكوين، حسب ما تنص عليه القوانين· وفما يتعلق برسوم التسجيل التي وصفتها نقابة المحامين بالخيالية، فقال عميد كلية الحقوق بأنها تقدر ب 12 ألف دينار، وهي في حدود المعقول مقارنة بحقوق التسجيل المعمول بها في باقي الكليات على مستوى الوطن، موضحا بأن العبرة من رفعها تهدف إلى استقطاب أكبر عدد من الأساتذة والدكاترة وأحسن الكفاءات وإشراكهم في عملية التدريس على اعتبار أن نسبة 50% من إجمالي حقوق التسجيل توجه كمصاريف لدفع مستحقاتهم· فيما تصرف 10% لتسيير ''الكابا'' و5% للشؤون الاجتماعية للأساتذة، في حين توجه 35% المتبقية للخزينة العمومية·