رئيس حكومة تونس: لا تأجيل للانتخابات ولن أترشح

استبعد رئيس الحكومة التونسية، مهدي جمعة، في حوار مع وكالة "فرانس برس"، يسبق زيارة سيؤديها لفرنسا يومي 28 و29 أبريل الجاري، الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة.
وقال إجابة على سؤال موفد الوكالة "ما تريدون معرفته هل أني سأترشح أم لا؟ الإجابة هي لا"، متوقعا في ذات السياق أن يعود للعمل "بالتأكيد في القطاع الخاص". وكانت قيادات سياسية وحزبية تونسية، من أبرزها راشد الغنوشي رئيس حزب النهضة الإسلامي، قد ألمحت إلى إمكانية مواصلة جمعة مهامه بعد الانتخابات القادمة، وهي فرضية غير مستبعدة إذا ما نجحت حكومة جمعة في تجاوز الصعوبات التي تمر بها تونس، خاصة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي. وقال جمعة لفرانس براس إن حكومته تعمل من أجل إجراء الانتخابات العامة قبل نهاية السنة الجارية 2014، مثلما تم التنصيص عليه في الأحكام الانتقالية للدستور الجديد، ومثلما ورد في "خارطة الطريق" التي التزمت بها حكومته. وفي المقابل، أشار جمعة إلى وجود صعوبات من شأنها أن تحكم على الانتخابات بالتأجيل، خاصة تأخر المجلس الوطني التأسيسي في المصادقة على القانون الانتخابي، وهذا لم يمنعه من التأكيد على أن حكومته لديها "التزام واضح جدا، هو المساعدة على تنظيم الانتخابات وتوفير المناخ الملائم لتنظيمها قبل نهاية هذا العام". ولم يخف مهدي جمعة تخوفاته، خاصة بسبب أن "الجدول الزمني ضيق جدا، لأنه حصل تأخير في إصدار القانون الذي ينظم إجراء الانتخابات، لكن أعتقد أنه يجب مواصلة العمل. نحن كلنا مجندون". من جهة أخرى، وفي تصريح سابق ل«العربية.نت"، قال شفيق صرصار، رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات، إن هيئته تواجه صعوبات في مهامها، خاصة ذات الطابع المادي واللوجيستيكي، غير أن صرصار أبدى تفاؤلا بإنجاز الانتخابات قبل انتهاء السنة الجارية، إذا ما انتهى نواب التأسيسي من المصادقة على القانون الانتخابي قبل نهاية شهر ماي القادم. تجدر الإشارة إلى أن تونس تعرف جدلا كبيرا حول مستقبل الانتخابات القادمة، مع بروز موقفين يشدد الأول على ضرورة إنجاز الانتخابات، وبالتالي إنهاء المرحلة الانتقالية. في حين يتمسك أصحاب الموقف المطالب بتأجيل الانتخابات، إلى عدم توفر الشروط والمناخ الملائم لإجرائها، خاصة في ظل اشتداد الأزمة الاقتصادية، وتنامي خطر الإرهاب واستمرار تفجر الأوضاع الأمنية في ليبيا التي تربطها بتونس حدود طويلة.