بنك الجزائر دعاها لتشديد الإجراءات.. بنوك الجزائر عاجزة عن مكافحة تبييض الأموال

انتقد بنك الجزائر أداء البنوك والمؤسسات المالية في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب بسبب عدم التزامها بتطبيق إجراءات "اليقظة المتخذة" لمكافحة هاتين الجريمتين، وقال إن هذه الاجراءات " غير مكيفة" إلى حد الآن بالبنوك والمؤسسات المالية.
أكدت المفتشية العامة لبنك الجزائر في مذكرتها الموجهة للبنوك والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر أن "الفهم السيئ لمتطلبات اليقظة قد أفضى الى تطبيق اجراءات يقظة غير مكيفة وبالتالي خطورة عدم كشف عن الاختلالات في العمليات مع الزبائن"، ويؤثر هذا الوضع في الإرسال المحتمل للتصريحات المشكك فيها إلى خلية معالجة المعلومة المالية التابعة لوزارة المالية، و يتعلق الأمر باعذار لبنك الجزائر يضم الخطوط المديرة حول اجراءات اليقظة التي يجب على البنوك اتخاذها طبقا للمادة 27 من التنظيم 12-03 الصادر بتاريخ 28 نوفمبر 2012 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال ومكافحته.
وورد في نص مذكرة المفتشية العامة لبنك الجزائر التي أرسلتها في أوت 2013 ، نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية، " في هذا الإطاربات من الضروري تحديد تطلعات بنك الجزائر بالنظر الى الملاحظات المسجلة بمناسبة مهام المراقبة التي تمت بعين المكان والتي مفادها أن المعنيين لا يطبقون بشكل صحيح متطلبات مكافحة تبييض رؤوس الأموال و تمويل الارهاب"، وذكّر هذه البنوك والمؤسسات المالية التي تسير وسائل الدفع أن الاجراءات وعمليات المراقبة المناسبة تسمح لها بمعرفة وادراك زبائنها الذين يشكلون لبنة في اجراء مكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب.
إلى جانب ذلك، أشار بنك الجزائر الى أن وضع اجراءات يقظة مكيفة لا يفضي فقط إلى مكافحة هذه الظاهرة بكل فعالية، بل أيضا إلى جعل هذه المؤسسات في منأى عن أي استعمال مفرط لملحقاتها ولا ينبغي أن تمنع اليقظة الاستفادة من الخدمات البنكية، وأضاف أن تطبيق الخطوط المديرة حول اليقظة لا ينبغي أن يمنع الأشخاص الذين يوجدون في وضعية مالية أو اجتماعية هشة من الاستفادة من الخدمات البنكية، ومن هذا المنطلق حث البنك المركزي على التعجيل في اعداد الملف الشخصي للزبون بالاعتماد على عناصر المعرفة المحصل عليها عند اقامة علاقة أعمال معه أو لاحقا، وطالبها بتحيين كل الملفات الشخصية بغية تحديد الاختلالات التي قد تشكل محور دراسة معمقة وتضم مذكرة بنك الجزائر الخطوط المديرة التي تسمح بالتمييز بين الزبون المعتاد والزبون الظرفي، وستعمل البنوك على تطبيق مذكرة سياسة قبول الزبائن حددها البنك المركزي .