في مذكرة بنك الجزائر: البنوك مدعوة إلى اليقظة في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

إخطار خلية معالجة المعلومات المالية في حالة الشك
دعا بنك الجزائر البنوك و المؤسسات المالية الى تحسين أدائها في مجال مكافحة تبييض الأموال و تمويل الإرهاب معتبرا أن إجراءات اليقظة المتخذة لمكافحة هاتين الجريمتين "غير مكيفة" إلى حد الآن.
في هذا الصدد، أشارت المفتشية العامة لبنك الجزائر في مذكرة وجهتها للبنوك والمؤسسات المالية الناشطة وكذا الى المصالح المالية لبريد الجزائر الى أن "الفهم السيئ لمتطلبات اليقظة قد أفضى الى تطبيق إجراءات يقظة غير مكيفة وبالتالي خطورة عدم كشف عن الاختلالات في العمليات مع الزبائن".
وحسب نفس المذكرة منها فان "ذلك يؤثر في الإرسال المحتمل للتصريحات المشكك فيها الى خلية معالجة المعلومة المالية التابعة لوزارة المالية، ويتعلق الأمر بإعذار لبنك الجزائر يضم الخطوط المديرة حول إجراءات اليقظة التي يجب على البنوك اتخاذها طبقا للمادة 27 من التنظيم 12-03 الصادر بتاريخ 28 نوفمبر 2012 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال و مكافحته.
وجاء في مذكرة المفتشية العامة لبنك الجزائر التي أرسلتها في أوت 2013 "في هذا الإطار بات من الضروري تحديد تطلعات بنك الجزائر بالنظر إلى الملاحظات المسجلة بمناسبة مهام المراقبة التي تمت بعين المكان و التي مفادها أن المعنيين لا يطبقون بشكل صحيح متطلبات مكافحة تبييض رؤوس الأموال و تمويل الإرهاب".
كما ذكر البنك المركزي هذه البنوك والمؤسسات المالية التي تسير وسائل الدفع أن "الاجراءات وعمليات المراقبة المناسبة تسمح بمعرفة وإدراك زبائنها الذين يشكلون لبنة في إجراء مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب" .
من جهة أخرى، أشار بنك الجزائر إلى أن وضع إجراءات يقظة مكيفة " يفضي ليس فقط إلى مكافحة هذه الظاهرة بكل فعالية بل أيضا الى جعل هذه المؤسسات في منأى عن اي استعمال مفرط لدوارئها".
في نفس الاتجاه، أشار بنك الجزائر الى أن تطبيق الخطوط المديرة حول اليقظة لا ينبغي أن تمنع الأشخاص الذين يوجدون في وضعية مالية آو اجتماعية هشة من الاستفادة من الخدمات البنكية.