كم يكلف "انسحاب" سوناطراك من ليبيا؟

قررت شركة سوناطراك، الإثنين الماضي، سحب موظفيها من ليبيا وتعليق نشاطها هناك، وذلك بعد أيام قليلة من قرار السلطات الجزائرية إجلاء طاقم السفارة الجزائرية من طرابلس، وإعادتهم إلى التراب الوطني، بسبب تدهور الوضع الأمني في الجارة الشرقية للجزائر، التي تشهد حالة اضطراب أمني، منذ عدة أيام، بسبب اندلاع معارك شرسة بين الجيش الليبي وعناصر مسلحة تابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر.
ويعتبر قرار سوناطراك سحب موظفيها من ليبيا هو الثاني لها، بعدما قامت بنفس الإجراء في مارس 2011، عقب أحداث العنف التي أفرزتها الحرب الأهلية في نفس السنة، بين القوات الموالية لنظام العقيد الراحل معمر القذافي والجماعات المسلحة المعارضة له، قبل أن تستأنف، في جويلية 2012، أنشطة التنقيب في الأراضي الليبية، في منطقة الزنتان، والتي تحتوي على احتياطي يقدر بحوالي 45 مليون برميل.
تحتل شركة سوناطراك المرتبة الأولى إفريقيا، حسب آخر تصنيف لمجلة "جون أفريك" الفرنسية لأفضل 500 شركة إفريقية، الصادر في أكتوبر 2013، برقم أعمال بلغ 72 مليار دولار، متقدمة بفارق كبير عن صاحبي المرتبتين الثانية والثالثة، في إشارة إلى "سوناغول" الأنغولية (33.28 مليار دولار)، و«ساسول" الجنوب إفريقية (17.49 مليار دولار).
وتعمل الشركة الجزائرية في التراب الليبي منذ مارس 2005، في إطار شراكة مع الشركة الوطنية الليبية للمحروقات، للتنقيب عن النفط، وتمكنت من اكتشاف حقلين للنفط، بالزنتان "منطقة 65"، وغدامس، كان آخرهما في ماي 2010، وكان الرئيس المدير العام لسوناطراك عبد الحميد زرقين قد أعلن، في تصريح صحفي لجريدة "النهار"، في 14 جوان 2012، أن الشركة "ستقوم بحفر ثمانية آبار في الصحراء الليبية، بمعدل إنتاج يقدر ب40 مليون برميل في الخط الأول، و43 مليون برميل في الخط الثاني"، موضحا أن الدراسة الخاصة بهذا المشروع "ستكون بشراكة مع مؤسسة النفط الليبية باستثمارات تبلغ 28 مليون دولار".
وفي ضوء هذا، تكشف الأرقام أن اتفاق الشراكة بين سوناطراك و«الشركة الوطنية للنفط" الليبية (نوك)، يفيد أن حصة الشركة الجزائرية تقدر ب25% من الإنتاج، والتي تطمح، حسب ما كشفته تقارير صحفية سابقة على لسان مسؤوليها، "إلى أن تمثل أنشطتها الدولية 30% من رقم أعمالها بحلول سنة 2015". وكنتيجة منطقية، فقد يؤثر تجميد نشاط الشركة في ليبيا على رقم أعمالها، ما لم تتدارك، عن طريق "دعم إنتاجها في الجزائر لتعويض ما ستخسره في ليبيا"، حسب ما أشار إليه الخبير الاقتصادي الدولي، الدكتور مبارك مالك سراي، في حواره مع "الجزائر نيوز".
من جهته، استغرب أستاذ الاقتصاد بجامعة بومرداس، الدكتور عبد العزيز أعراب، من قرار سوناطراك تجميد نشاطها "في الوقت الحالي، رغم أن قاعدتها في غدامس موجودة على بعد 4 كلم من الجزائر، وهو ما يعني -حسبه- أنه لا يوجد خطر كبير على عمالها في العودة إلى التراب الوطني"، مضيفا أن "إحدى مناطق التنقيب الخاصة بسوناطراك في ليبيا تعرضت للاعتداء في 2011، ومع ذلك -يقول أعراب- لم تتحدث السلطات الجزائرية عن المشكل الأمني".
وليد غرايبية
هذا أمر طبيعي، فسوناطراك من أهم شركات الطاقة في العالم، وهي الأولى في إفريقيا، ومن حقها حماية عمالها في ليبيا، التي نتأسف على الوضع الأمني المتدهور بها، لذلك ينبغي على سوناطراك أن تحمي مصالحها وإمكانياتها هناك، ويبدو لي أن هناك تأمينات دولية موجودة في هذا الإطار، كما أن سوناطراك شركة وطنية رسمية، وليست ملكية خاصة، لهذا يجب أن تخضع لموقف دولتها، ونتمنى أن تعود الأمور إلى طبيعتها لدى الأشقاء الليبيين، حتى تتمكن سوناطراك من العودة إلى العمل هناك.
الأمن الجزائري هو صاحب الرأي في هذا الموضوع، وهو المخول بتحسين ظروف العمل كما ينبغي، وطالما أعطى تقريرا سلبيا، فسوناطراك لن تعود إلى ليبيا، ما لم تتلق الضوء الأخضر من أجهزة الأمن والمخابرات الجزائرية، وستنتظر ما ستؤول إليه الأمور في هذا البلد، وطالما الأوضاع الأمنية هناك ما زالت متدهورة، فسوناطراك لا يمكنها العودة للعمل، لأن القضية ليست اقتصادية فقط، بل هي إنسانية أيضا، بحيث لا يمكن المجازفة بأرواح الأفراد.
التكاليف لن تكون كبيرة، طالما أن آليات العمل في ليبيا لم تمس، وبالتالي لن تكون خسائر كبيرة، لأن ما حدث هو تجميد نشاط، وليس انسحابا كاملا، لأن قاعدة سوناطراك في ليبيا ما زالت كما هي، وينبغي ألا تصل الجماعات المسلحة إلى هذه القاعدة، حتى لا تتعرض محتوياتها للتخريب، لأن الخسائر حينها يمكن أن تكون كبيرة نوعا ما، كما أن سوناطراك يمكن أن تدعم إنتاجها في الجزائر، حتى تعوض ما ستخسره في ليبيا، خاصة أن هناك طلبات كثيرة في الداخل والخارج، من الدول الأوربية، وحتى الآسيوية..