عمارة بن يونس يعلن عن "تعليمات" للقضاء عليها.. الأسواق الفوضوية تعود إلى الواجهة

جاء في تصريح وزير التجارة عمارة بن يونس على هامش النقاش حول مخطط عمل الحكومة بالمجلس الشعبي الوطني أول أمس، إطلاق مصالح وزارته الضوء الأخضر لمباشرة القضاء على الأسواق الموازية، ليعيد من خلاله تصريحه فتح النقاش عن جدوى الإجراءات السابقة التي باشرتها كل من وزارتي التجارة والداخلية منذ سنتين تقريبا للقضاء على الأسواق الفوضوية.
أكد تصريح وزير التجارة عمارة بن يونس القاضي بإعطاء تعليمات للقضاء على الأسواق الموازية بأن "مشروع" القضاء على هذه الأسواق ما يزال مستمرا، رغم أن الإعلان عن بداية الحملة ضدها شرعت نهاية أوت من سنة 2012، في حين أن وزير التجارة السابق مصطفى بن بادة أكد في تصريح سابق بأنه تمت إزالة أزيد من 835 سوق فوضوية على المستوى الوطني خلال سنة 2013، مع إتمام إنجاز أو مباشرة إنجاز ما لا يقل عن 1000 هيكل تجاري جديد لاستيعاب التجار الذين كانوا ينشطون في تلك الأسواق الموازية.
وقال الحاج الطاهر بولنوار الناطق الرسمي للإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين في اتصال ل "الجزائر نيوز" بأنه "إذا واصلت السلطات نفس الأسلوب الأمني المتبع سابقا للقضاء على هذه الأسواق فسنعود إلى النقطة الصفر ولن نحقق النتائج المطلوبة"، واعتبر بولنوار خلال حديثه بأن السلطات المعنية مجبرة في الوقت الحالي على "إعادة النظر في منظومة الضرائب بالعمل على تخفيضها والإسراع في تجسيد شبكة توزيع للمواد الغذائية على المستوى الوطني وإنجاز الأسواق الجوارية من بينها 1000 سوق على المستوى الوطني، وتشجيع الإنتاج الوطني الممتص للبطالة". من جانب آخر، طالب رئيس جمعية حماية المستهلك لولاية الجزائر مصطفى زبدي وزارة التجارة بإيجاد بدائل للأسواق الفوضوية قبل القيام بأي خطوات في اتجاه القضاء عليها، واستطرد "شاهدنا كيف أن هذا الإجراء في السنة الماضية تحول من نعمة إلى نقمة على بعض المواطنين الذين أصبحوا ينتقلون إلى أماكن بعيدة من أجل التسوق، إلى جانب اغتنام الفرصة للتلاعب بالأسعار من طرف بعض التجار". ويرى زبدي في المقابل أنه سبق وتم إخطار وزارة التجارة بضرورة "التسريع في منح التراخيص للباعة المستقلين حتى لا يتم الرجوع إلى نفس الإجراءات السابقة" مضيفا في السياق ذاته بأن ما يقلقهم هو "خطة تحقيق البدائل اللازمة لهذه الأسواق الموازية".