نقابة الباحثين الدائمين ترفض تطبيق قانون البحث العلمي الجديد

انتقدت النقابة الوطنية للباحثين الدائمين قانون البحث العلمي والتطوير التكنولوجي الجديد المقرر أن يدرج حيز التنفيذ في الدخول الجامعي المقبل بسبب عدم الأخذ بعين الاعتبار طابع الاستمرارية والاستقرار الذي من شأنه أن يساهم في التراكم المعرفي.
أكد رئيس النقابة الوطنية للباحثين الدائمين، زغبي سماتي، أن التراجع عن البرمجة الخماسية في قانون البحث العلمي والتطوير التكنولوجي لايتناسب مع برنامج البحث العلمي، واعتبر أن إقرار العمل بهذا القانون من شأنه أن يؤثر على الاستثمار على المدى البعيد والمتوسط والاستقرار المطلوب الذي من شأنه ان يساهم في عملية التراكم المعرفي، ومن غير المعقول حسب رئيس نقابة الباحثين الدائمين توظيف مبالغ مالية لفائدة البحث العلمي لمدة خمس سنوات لايمكن صرفها إلا بأوامر فوقية وبطريقة لا تأخذ بعين الاعتبار حاجة مراكز البحث، واعتبر أن إلغاء البرمجة الخماسية يعني أن الحكومة تضع تمويل مشاريع البحث في وضع غير مستقر.
ويأتي تأكيد رئيس نقابة الباحثين على هذا النحو بعد أن تم عرض برنامج البحث العلمي والتطويرالتكنولوجي خلال الندوة الوطنية لرؤساء الجامعات التي جرت يوم السبت الماضي بالقطب الجامعي، بالقليعة، وبموجب هذا القانون يتم إعداد مشاريع بحث جامعية كل سنة يتم رفعها للحكومة للمصادقة عليها عكس ما كان معمول به سابقا، حيث أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي خلال عرضه لهذا القانون أنه يسمح بحسن استغلال الصندوق الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي .