رئيس الجمهورية يقرر تعديلا حكوميا وحل المجلس الشعبي الوطني

أعلن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عن جملة من القرارات منها تعديل حكومي وحل المجلس الشعبي الوطني إلى جانب عفو رئاسي سيمس عددا من السجناء.
وقرر الرئيس تبون حل المجلس الشعبي الوطني وتنظيم انتخابات تشريعية مسبقة لاختيار ممثلي الشعب، قائلا "لقد قررت حل المجلس الشعبي الوطني الحالي وسنمر مباشرة من الآن إلى انتخابات خالية من المال الفاسد أو غير الفاسد، تفتح أبوابها للشباب" حتى يكون لهذه الفئة -مثلما أضاف- "وزنها السياسي" الذي يمكنها من اقتحام المؤسسات المنتخبة.
ويأتي قرار رئيس الجمهورية بحل المجلس الشعبي الوطني وتنظيم انتخابات تشريعية مسبقة طبقا لأحكام المادة 151 من الدستور التي تنص على أنه "يمكن لرئيس الجمهورية أن يقرر حل المجلس الشعبي الوطني أو إجراء انتخابات تشريعية قبل أوانها بعد استشارة رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس المحكمة الدستورية والوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة.
وتجرى هذه الانتخابات، في كلتا الحالتين، في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر، وإذا تعذر تنظيمها في هذا الأجل لأي سبب كان، يمكن تمديد هذا الأجل لمدة أقصاها ثلاثة (3) أشهر بعد أخذ رأي المحكمة الدستورية".
تعديل حكومي وعفو رئاسي عن مساجين
من جهة أخرى أعلن رئيس الجمهورية،عن تعديل حكومي خلال ال48 ساعة القادمة، يمس بعض القطاعات التي سجلت "نقصا في أداء مهامها".
وأوضح الرئيس تبون أنه تابع "الانتقادات التي يبديها المواطن عن حق"، بخصوص أداء "بعض القطاعات الحكومية"، وقرر إجراء "تعديل حكومي سيعلن عنه خلال ال 48 ساعة المقبلة"، و يشمل "القطاعات التي يشعر المواطن ونشعر بنقص في تأديتها لمهامها في حل المشاكل.
كما أصدر عفوا رئاسيا لفائدة 30 شخصا من موقوفي الحراك الشعبي الذين صدرت في حقهم أحكام قضائية نهائية.
وأضاف رئيس الجمهورية، خلال خطاب للأمة بمناسبة ذكرى يوم الشهيد، أنه سيتم الشروع في وضع الآليات القانونية للمرصد الوطني للمجتمع المدني والمجلس الأعلى للشباب والمحكمة الدستورية، في أجل أقصاه شهر.