الرئيس تبون يتجه إلى حل البرلمان في الأيام القادمة

تشير المعلومات التي تلت لقاء رئيس الجمهورية، برؤساء ثلاثة أحزاب سياسية، إلى أن الرئيس تبون، يتجه نحو حل المجلس الشعبي الوطني في الايام القادمة، والذهاب نحو انتخابات تشريعية مسبقة، من المتوقع أن تكون بين نهاية شهر مايو وبداية شهر جوان القادم. وهذا بحسب ما صرح به رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة للبلاد بعد استقباله من طرف رئيس الجمهورية أمس.
وبالعودة لنص الدستور الجديد، فإن المادة 151 تتيح لرئيس الجمهورية حل الغرفة الأولى للبرلمان حيث تنص "يمكن رئيس الجمهورية أن يقرر حل المجلس الشعبي الوطني، أو إجراء انتخابات تشريعية قبل أوانها"، وذلك "بعد استشارة رئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس المحكمة الدستورية، والوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة". وتضيف الفقرة 02 من المادة 151 أنه "تجرى هذه الانتخابات، في كلتا الحالتين، في أجل أقصاه ثلاثة 3 أشهر، وإذا تعذر تنظيمها في هذا الأجل لأي سبب كان، يمكن تمديد هذا الأجل لمدة أقصاها ثلاثة 3 أشهر بعد أخذ رأي المحكمة الدستورية".
وفيما يتعلق بمشروع قانون الانتخابات المعروض للنقاش، تشير بعض المعطيات إلى إمكانية تمريره بأمرية رئاسية، وهو الأمر الذي تضبطه المادة 142 من الدستور حيث تنص "لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في مسائل عاجلة في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو خلال العطلة البرلمانية بعد رأي مجلس الدولة"، و"يخطر رئيس الجمهورية وجوبا المحكمة الدستورية بشأن دستورية هذه الأوامر، على أن تفصل فيها في أجل أقصاه عشرة 10 أيام"، على أن "يعرض رئيس الجمهورية الأوامر التي اتخذها على كل غرفة من البرلمان في بداية الدورة القادمة لتوافق عليها"، غير أنه "تعد لاغية الأوامر التي لا يوافق عليها البرلمان". و"يمكن رئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في الحالة الاستثنائية المذكورة في المادة 98 من الدستور"، وتنص الفقرة الأخيرة من نفس المادة "تتخذ الأوامر في مجلس الوزراء".
وفي ذات السياق، يرى أستاذ الفقه الدستوري خميلي مختار، أنه يمكن تمرير مشروع قانون الانتخابات بصيغة الاستعجال على المجلس الشعبي الوطني، قبل حله، حيث تنص المادة 119 من الدستور على أنه "يمكن للحكومة أن تطلب من البرلمان المصادقة على مشاريع القوانين حسب إجراء الاستعجال". حيث استشهد بظرف الاستعجال الذي كان سنة 2019، أين تم تعديل قانون الانتخابات والتصويت على القانون المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.