قضية تعطيل المستشفيات الثمانية لدوائر ولاية الجلفة ... وزارة الصحة تواصل استفزاز الجلفاويين وممارسة الحقرة ضدهم!!

وزارة الصحة تعطّّل أكثر من 2000 منصب عمل في قطاع البناء بولاية الجلفة

ما تزال مكاتب الدراسات لولاية الجلفة تنتظر ردّ وزارة الصحة والسكان حول تحكيم مخططات الدراسات المعمارية للمستشفيات الثمانية التي أعلنت مديرية التجهيزات العمومية عن المنح المؤقت لدراساتها المعمارية بين تاريخي 14 مارس 2020 و04 أكتوبر 2020.
ويتعلق الأمر بخمس (05) مستشفيات بسعة ستين (60) سرير بكل من عواصم دوائر الشارف وسيدي لعجال وعين الإبل وحد السحاري وفيض البطمة وثلاث (03) مستشفيات بسعة 120 سرير بكل من عين وسارة وحاسي بحبح ومسعد. حيث سبق أن تم الإعلان عن آجال إنجاز دراساتها المعمارية والتي تراوحت ما بين 04 إلى 06 أشهر ما عدا مستشفى 120 سرير بعين وسارة الذي لم تُعلن آجال إنجاز دراسته المعمارية.
وحسب مصادر متطابقة من مديريتي الصحة والتجهيزات العمومية لولاية الجلفة فإن وزارة الصحة والسكان قد استلمت المخططات في أكتوبر 2020 ومنذ ذلك الوقت لم يرد أي ردّ أو اتصال أو طلب تصحيحات أو مراسلات إلى مديرية الصحة أو مديرية التجهيزات العمومية أو إلى أصحاب مكاتب الدراسات المعنيين بالمشاريع المذكورة ... أي أن هذه المخططات المعمارية لم يظهر عنها أي جديد منذ 05 أشهر وهو أمر غير مقبول بكل المقاييس المعمارية والإدارية ولا يعكس سوى حقيقة واحدة: التماطل وتعطيل مشاريع ولاية الجلفة من طرف السلطة المركزية!!
وقد أدى هذا الوضع إلى بروز أنباء غير مؤكدة عن أن هذا التماطل لا يتعلق بدراسة المخططات مركزيا بل يتعلق بنيّة مبيّتة من الوزارة لتجزئة الأغلفة المالية للمستشفيات المذكورة. وتذهب إشاعات أخرى إلى حد القول بأن هناك نوايا لتقليص عدد المستشفيات الجديدة من 08 إلى عدد أقل ستكون ضحيته بعض دوائر الولاية ...
وقد تعززت هذه الإشاعات مع الإعلان الذي نشرته المديرية العامة للميزانية، وزارة المالية، في نوفمبر 2020 حول أولويات كل القطاعات الوزارية وتقديرات الأغلفة المالية المرصودة للمشاريع بموجب ميزانية 2021. وفي هذا الصدد فإنه يلاحظ أن وزارة المالية لم تذكر أبدا ولاية الجلفة في تقديراتها التفصيلية لمختلف المشاريع (دراسات، متابعة، إنجاز، بناء، تهيئة، الخ) التي تشرف عليها. كما أن نفس الوزارة قد أعلنت عن تخصيص غلاف مالي قدره 05.019 مليار دينار (أكثر من 500 مليار سنتيم) لدراسة وإنجاز مستشفيات 60 و120 و240 سرير عبر التراب الوطني ولكن دون تفاصيل ... فهل سيكون لعاصمة السهوب نصيب من هذا الغلاف المالي؟ أم أن وزارة الصحة ستتحجج بأن الدراسات قد تعطلت رغم أنها هي السبب وراء ذلك؟
وكانت هذه المستشفيات الثمانية رفقة مستشفى السرطان هي ثمرة المسيرات البيضاء التي خرج الجلفاويون فيها بالآلاف إلى الشوارع وشكلت إجماعا لدى الرأي العام المحلي وتعاطفا في الرأي العام الوطني بالنظر إلى الحقرة التي عانت منها رابع أكبر ولاية من حيث عامل تعداد السكان الذي يرتبط مباشرة بقطاعي الصحة والتربية ويحتاج تكفلا نوعيا من حيث الهياكل والتكوين (المستشفى الجامعي والمعهد العالي للتكوين شبه الطبي) ... مع العلم أن مستشفى السرطان قد تم تقليصه من 140 سرير إلى 120 سرير في حين أن مستشفى عين وسارة قد تم تقليصه من 240 سرير إلى 120 سرير!!.
وتصبح قضية تعطيل الدراسات المعمارية للمستشفيات الثمانية لولاية الجلفة قضية "قهر" و"حقرة" بأتم معنى الكلمة لأنها وقعت في عهد الوزير "بن بوزيد" الذي أخلف وعده وتخلت دائرته الوزارية عن الجلفاويين في عز وباء كورونا لما وعدهم بتوفير جهاز PCR قبل نهاية شهر جويلية 2020 وأخلف وعده يومها. مع العلم أن الوزارة قد جمّدت أيضا مستشفيين متخصصين (طب الأطفال "500 سرير" تم اختيار أرضيته، ومستشفى طب الأمراض العقلية "120 سرير") ونفس الأمر مع الوعود المتكررة لترقية معهد التكوين شبه الطبي إلى معهد وطني عالي ووعود المستشفى الجامعي منذ عهد بوتفليقة في 2012 ...
وتتعلق قضية المستشفيات الثمانية لولاية الجلفة بمعضلة البطالة حيث أن ورشة بناء مستشفى 120 سرير توفر حوالي 250 منصب عمل ما بين مباشر وغير مباشر في مهن البناء وأسلاك مهندسي وتقنيي البناء والمعمار لمدة 36 شهرا. ونفس العدد أي 250 منصب عمل في ورشات مستشفى 60 سرير لفترة تتراوح ما بين 24 إلى 30 شهرا أي أكثر من 2000 منصب عمل بالدوائر الإثني عشر لولاية الجلفة مع ما يصحب ذلك من انتعاش للمقاولات ومؤسسات ومتاجر توريد السلع ومواد البناء والخدمات المرتبطة بها فضلا عن الدخل الضريبي لصالح الجماعات المحلية.
وينتظر من هذه المستشفيات في حال تجسيدها أن توفر مناصب عمل في أسلاك الأطباء وشبه الطبيين والقابلات ومساعدي التمريض والإداريين والعمال المهنيين من مختلف الأصناف ... غير أنه وبالنظر لما يحدث بمستشفى البيرين ومستشفى دار الشيوخ من تعطل في صفقات التجهيز وافتتاحهما أمام السكان فإنه يبدو لكل سكان ولاية الجلفة وكأن السلطات الولائية والمركزية صارتا في السنوات الأخيرة تكرّسان العجز والفشل في قطاع الصحة بنفس الطريقة والأخطاء والممارسات ... وهو الوضع الذي أدى إلى خروج المواطنين في مظاهرات غاضبة بعاصمة الولاية والبيرين ودار الشيوخ وعين وسارة!!