المقتصد السابق كشف مسألة الفواتير المضخمة: وزارة الصحة تنهي مهام مديرة مستشفى مسعد بالجلفة

مصالح وزير الصحة أوفدت لجنة لتحقيق عالية المستوى ، ترأسها خبير بوزارة الصحة ، أين حققت في العديد من الشكاوي ونبشت في بعض الفواتير ، لترفع تقريرها إلى الوزارة ...
أنهت وزارة الصحة والسكان مهام مديرة المؤسسة العمومية الإستشفائية بمسعد بالجلفة ، وذلك بعد أكثر من 03 أشهر من تاريخ نزول لجنة للتحقيق الوزارية ، التي كانت قد نبشت في العديد من وثائق التسيير وفي العديد من الفواتير التي تم الإشارة إلى وجود تضخيم بها .
علمت " صوت الأحرار " من مصادر مطلعة بأن وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قد أنهت مهام المديرة على رأس المؤسسة العمومية الإستشفائية بمسعد بالجلفة التي عاشت مؤخرا على وقع تنابز " كبير " بين الإدارة والمقتصد السابق الذي رفع شكوى " نارية " مفادها تعرضه للضغط من أجل تمرير فواتير مضخمة تخص عملية طلاء مصلحة الاستعجالات و كذا تضخيم مقتنيات ووسائل البعثة الطبية الكوبية ، وهي الشكوى التي كانت قد تطرقت إلى حيثياتها " صوت الأحرار " في عدد سابق وكانت سببا في هز صورة القطاع على المستوى المحلي .
مصالح الوزير بركات ، أوفدت لجنة لتحقيق عالية المستوى ، ترأسها خبير بوزارة الصحة ، أين حققت في العديد من الشكاوي ونبشت في بعض الفواتير ، لترفع تقريرها إلى الوزارة ، وكان ذلك قبل حوالي أكثر من ثلاثة أشهر ،ومن يومها ظلت مسألة التقرير محل تقادف بين جهة أو أخرى ، حتى أن بعض الوسائط بمديرية الصحة والسكان تحدثت على أنه لن يغير من مجريات الأمور شيئا، إلا أن عملية إنهاء مهام المديرة على رأس المستشفى أعاد الحديث حول الأمور التي يكون قد تضمنها تقرير لجنة التحقيق وأطلعت عليها المصالح الوزارية ، وأضافت ذات المصادر بأن المديرة التي أنهيت مهامها بمسعد تم تحويلها إلى ولاية سطيف ، مما بعث العديد من علامات الاستفهام والتعجب في قرار وزارة الصحة والسكان ومدى علاقته بلجنة التحقيق والتقرير المذكور.
وكانت فترة تسيير المديرة المذكورة ، قد اتسمت بتوتر الأمور داخل القطاع ، حيث دخلت في صراع مفتوح مع النقابة السابقة واتهمتها بتعكير الأجواء والصيد في المياه العكرة وتابعتهم لدى الجهات القضائية ، كما شهدت فترة تسييرها تغيير ملحوظ للمقتصدين ووصول العدد إلى أربعة ، منهم المقتصد الذي أنهت المديرة مهامه بحجة أنه مجنون ومختل عقليا ويشكل خطرا على سير المؤسسة على الرغم من أن هذا الأخير معين من طرف الوزارة مباشرة عبر مرسوم وزاري ممضي من قبل الوزير السابق عمار تو شخصيا ، وهو ما دعاه إلى رفع شكوى إلى مصالح المديرية والوزارة المعنية ،أكد فيها خلفيات إنهاء مهامه بكونه وقف في وجه تمرير فواتير مضخمة واستحلاب المال العام ، فكان جزاءه من جزاء السنمار ، داعيا إلى التحقيق ووضع النقاط على الحروف مهددا برفع القضية إلى العدالة