قطاع التكوين المهني بالجلفة...لجنة تحقيق وزارية تطرد 10 متربصين

عدم توافق الشهادة المدرسية المقدمة مع الاختصاص، تسجيل غيابات، ووجود طلبة جامعيين يواصلون في الوقت ذاته تكوينا مهنيا، هي الحجج التي اعتمدتها اللجنة الوزارية في طردها لطلبة تقني سامٍ في الرسم التصميمي الهندسي ...
علمت ''البلاد'' من مصادر مطلعة بأن لجنة التحقيق الوزارية التي كان قد شكلها وزير التكوين والتعليم المهنيين الهادي خالدي قبل حوالي 7 أشهر، للنظر في وضعية قطاعه بولاية الجلفة، على خلفية الاحتجاج الذي استقبل به على المباشر، وعلى خلفية الشكوى النارية التي حررها 10 متربصين، أقرت بطرد هؤلاء بحجج غير مفهومة في الوقت الذي كانوا ينتظرون إنصافهم، خاصة وأنهم تابعوا تكوينهم بعد تأخر تقرير اللجنة بناء على أمر المدير الولائي·
الحجج التي اعتمدتها اللجنة في طردها لطلبة تقني سامٍ في الرسم التصميمي الهندسي والتي تم تنفيذها بسرعة الضوء على مستوى مركز التكوين المهني بحي 100 دار بالجلفة، كانت ما بين عدم توافق الشهادة المدرسية المقدمة مع الاختصاص، تسجيل غيابات، ووجود طلبة جامعيين يواصلون في الوقت ذاته تكوينا مهنيا، وهي الحجج التي لم يستسغها هؤلاء بمبررات منها أن رفض الشهادة المدرسية كان يجب أن يكون منذ تاريخ إيداع الملف وليس بعد 3 سنوات من مباشرة التكوين، ومبرر الدراسة الجامعية، وقال هؤلاء بأنهم تحصلوا على شهادة البكالوريا بعد التسجيل في التكوين المهني وليس قبله·
وعن نقطة الغيابات يذهب الطلبة المطرودون إلى أن هذه القضية غير مبررة بالكامل باعتبار أن مسألة الغياب كان يجب أن تمس الجميع وليس المتربصين العشرة فقط·
وكان هؤلاء الطلبة -المطرودون وزاريا- قد بعثوا بشكوى ''نارية'' في نهاية شهر مارس الماضي، تضمنت طلب نجدة عاجلة إلى الوزير الهادي خالدي على إثر ما اعتبروه قرارا تعسفيا صدر على مستوى المصالح المحلية بإقصائهم دون وجه حق·
وحملت الشكوى ذاتها العديد من النقاط أهمها التلاعب بالمنح الدراسية للطلبة، انتقال بعض الطلبة بطرق غير شرعية بعدما كتبت أسماؤهم في قائمة الحضور اليومي مع المعيدين، استعمال الغياب كسلاح مشهور في وجه المستضعفين من الطلبة دون أصحاب ''الأكتاف والمعريفة'' الذين تعد غياباتهم بالعشرات ودائما يوجدون في أول قوائم الناجحين، بالإضافة إلى تضييع عدد هائل من الساعات الدراسية بحجج الندوات والتربصات مثلما حصل في السداسي الثالث، وعدم وجود أساتذة أكفاء وكذا انتهاج سياسة الأستاذ الأوحد الذي يدرس ثلاثة أو أربعة تخصصات، مع عدم وجود الأجهزة اللازمة والمطلوبة وعدم دراسة مادة المنهجية، وهي الاتهامات التي أمر وزير التكوين والتعليم المهنيين في زيارته لولاية الجلفة حينها، والمتزامنة مع احتجاج الطلبة، بتشكيل لجنة تحقيق بخصوصها، وهو ما حصل، حيث نزلت اللجنة المذكورة وحققت ونبشت واستمعت لكل الأطراف من المدير الولائي إلى مدير المركز المهني إلى بعض الأساتذة وكذا الطلبة المعنيين أصحاب نداء النجدة وذلك في شهر أفريل الماضي، لتعود أدراجها إلى العاصمة·
ومع عدم نزول تقرير اللجنة في حينه، أقر المدير الولائي برجوع الطلبة المطرودين ليواصلوا تكوينهم وتربصهم بشكل عادي، حيث أجروا الامتحانات وبدؤوا في إنجاز مذكرات التخرج· وبعد مرور أكثر من 7 أشهر على تحقيق اللجنة الوزارية، نزل التقرير إلى المصالح الولائية للتكوين بالجلفة ليقر بطرد الطلبة بالمبررات المذكورة آنفا·
الغريب في القضية - يقول الطلبة المطرودون بأمر من لجنة الهادي خالدي - أن المبررات المقدمة بعيدة عن الواقع وكانوا ينتظرون إنصافهم وتأكيد تكوينهم وليس رميهم إلى الشارع، خاصة وأن مبرر عدم توافق الشهادة المدرسية المطلوبة يدين القطاع في حد ذاته باعتبار أن هذا الأمر كان يجب أن يتم الإشارة إليه في حينه وليس بعد 3 سنوات من التكوين، مع العلم بأن نفس النقطة تمس العشرات أيضا من الطلبة الذين ترفض مصالح التكوين بالجلفة مدهم بشهادات التأهيل لكون مستواهم الدراسي لا يتوافق مع التخصص على الرغم من قبول ملفاتهم منذ البداية·
وتأتي قضية طرد الطلبة في الوقت الذي يواصل فيه الوزير الهادي خالدي حملاته في ربوع الوطن من أجل إقناع الجميع، حتى الذين هم دون مستوى دراسي، إلى الالتحاق بالتكوين المهني، وهو ما يتناقض مع حالة الطلبة العشرة الذي طردوا في آخر المطاف وتم رميهم للشارع بمبررات يؤكد هؤلاء بأنها واهية وتدخل في نطاق الانتقام لأن شكواهم تطرقت إلى أمور خطيرة تحدث بقطاع التكوين لولاية الجلفة·