لا أحد يفهم شيئ في الجلفة : منصب مساعد تربوي ب 25 مليون سنتيم في الجلفة

إلغاء مسابقة المساعدين التربويين صار فرض عين ؟ "الخبر حوادث" تنشر الأسباب و خلفيات رفض اللجنة المتساوية الأعضاء التوقيع على قائمة الناجحين النهائية ؟ نقابات تلعب دور الوسيط و أخرى تبحث عن موقع في البيت الابيض ؟ 1800 مترشح على نار هادئة ؟مفتشية الوظيف العمومي ترتدي ثوب التهميش ؟
تنوعت أشكال الفساد في هذا البلد وتفننت اللوبيات في صنع أطباقه لكن لا أحد يتكلم ، الكل يلتزم الصمت من الوزارة الى السلطات المحلية ، قد يكون هذا العنوان الوحيد الذي يمكن أن يطبق على ما يحدث في مديرية التربية بالجلفة منذ سنوات مع بداية الإصلاح الذي لم يزور الجلفة سوى في الورق او عند تزيين ديكور المناسبات الرسمية ، و أضحت مسابقات التوظيف أبرز أشكال الفساد منذ سنة 2001 حين أسالت مسابقة الإدماج الكثير من الحبر ،و كانت فتيلا و عنوانا لعشرات الاحتجاجات و الانسدادات لكن أين بن بوزيد من كل هذا ؟ ...
فضيحة وراءها فضيحة و نفس الأشخاص لا يغادرون مناصبهم ، .. لجان تحقيق تنزل من برج الوزارة ،وتعود أدراجها لتحتفظ بتقريرها في "كراس الذكريات " فلا تسمع عن نتائج و لا توقيف و لا حلا للمشكل ؟ بالمقابل احتقان ونار تشتعل كل لحظة و تتفرق الجموع لان المسؤول مبني على المجهول ؟ الجميع مسؤولون لكن غير مسؤولة في نفس الوقت .؟ ومهما كنت لن تجد الإجابة فالابواب من حديد ...
نقول هذا و نحن نتابع منذ سنوات ما يحدث في قطاع التربية بالجلفة و سير " قلعة البيت الأبيض " كما يسميها اهل القطاع سخرية بمديرية التربية ، حيث تسمع عن مناصب تباع في الخفاء ،و تهرب في المقاهي أسعار المزاد التي وصلت هذه الأيام الى مبلغ 25 مليونا مقابل منصب مساعد تربوي ، لكن هذا بقي مجرد كلام لا تنفيه جهة ولا تؤكده أخرى ، رغم أنه عقيدة كل المترشحين الطامعين في منصب بالبيت الأبيض رسخها الصمت و السرية التامة التي تفرضها الادارة التي لا ترد على أي سؤال حالها كحال السائلين ؟ و تبعتها هذه الأيام مفتشية الوظيف العمومي التي ارتدت عادتها القديمة في غلق الأبواب على الصحفيين و تحصين قلعتها بأعوان امن يسألون القادم على أدق التفاصيل و فحوى جدول أعمال الزائر .
"الخبر حوادث "تحصلت على أخر المستجدات عن مسابقة توظيف المساعدين التربويين التي طال مخاض خروجها الى النور بسبب سلسلة الفضائح الكارثية حيث صارت حديث العام و الخاص ، و لا تزال تشعل فتيل حرب قادمة بين مترشحين ينتظرون على نار و ادارة تفرض صمتا من ذهب تتقنه منذ سنوات ، لكن هذه المرة اصطدمت بأشخاص أرادوا للحقيقة أن تتكلم و رفضوا التوقيع على ما أسموه "مذبحة لأخلاقهم و سيرتهم " و جريمة في حق القانون ان لم يتم الاجابة عن تحفظاتهم ، حيث تؤكد مصادرنا أنه بتاريخ 10/1/2009 تلقى " أعضاء اللجنة متساوية الأعضاء " استدعاء يطالبهم بالحضور لمديرية التربية من أجل دراسة النتائج النهائية للمسابقة ، لكن أعضاء اللجنة تفاجؤوا بطلب الادارة بالتوقيع على محضر الناجحين الموقع من طرف مدير التربية بالنيابة ، رغم ان القانون يفرض متابعة اللجنة لسير العملية منذ البداية و الوقوف على كل المراحل انطلاقا من التأشير على ملفات المترشحين وصولا الى الامتحانات الكتابية و الشفهية وهذا ما لم يحدث حسب مصادرنا .
نجح في امتحان و هو في البقاع المقدسة.....وساطة وشكوك في سير العملية ؟
مبررات اللجنة المتساوية الأعضاء منطقية الى حد بعيد، و شكها في عدم مصداقية القائمة يظل صحيحا في ظل رفض الادارة و ممثل الوظيف العمومي بالسماح للجنة الاطلاع على محاضر الامتحانات الكتابية والشفهية ، خاصة بعدما كشفت التحقيقات الأمنية عن مترشح نجح في المسابقة الكتابية و هو في البقاع المقدسة يؤدي مناسك العمرة ، و عن خروقات أخرى في سير العملية كشفها المحتجون وبعض التنظيمات النقابية من بينها أن القائم على مركز الامتحان معاقب سابقا ، و أن المصححين أساتذة من التعليم المتوسط رغم ان مواضيع المسابقة تضمنت مواضيع السنة النهائية ، و غير ذلك من التجاوزات التي رفعها المحتجون في عديد المناسبات و أدت الى شل المديرية مما فرض على الوزارة الخروج من صمتها و ارسال لجنة تحقيق للتقصي عن المظالم ، لكن اللجنة التي بحثت و استجوبت غادرت الجلفة بصمت في وقت لم يظهر أثر لرئيس المسابقات الذي غادر المديرية قبل وصولها ، و راجت الإشاعات عن توقيفه لكن التأكيدات جاءت بعد ضغط كبير مع سؤال معلق لحد الساعة ، لماذا لم تستجوب اللجنة المسؤول الأول عن المسابقات و ماذا حملت في تقاريرها ؟ . حيث أكد بيان لنقابة عمال التربية أيامها بأن "هناك حماية لرئيس مصلحة الدراسة والامتحانات أثناء توافد لجان التحقيق ووضعه في عطل استثنائية مفتوحة تفاديا للمتابعة"، متسائلا عن الغموض والتماطل في التعاطي مع "الحقائق والمطالب التي تضمنها التقرير "
و هي ذات الأسئلة التي تجهلها اللجنة المتساوية الأعضاء حين طالبت بتقرير اللجنة بعد اطلاعها على ملفات المسابقة لكن لم تتلقى الاجابة ، و أضافت مصادرنا ان اللجنة سجلت مجموعة تحفظات أولية في مقدمتها التهميش الذي فرضه سير العملية ، و عدم توثيق المحاضر الكتابية ، ووجود ناجحين جامعيين وآخرون لم يجتازوا عتبة الامتحان الكتابي ، إضلفة الى عدم اطلاعهم على معدلات الامتحان الكتابي ، الى جانب هذا فقد دخل تنظيم نقابي ليلعب دور الوساطة باقناع اللجنة المتساوية الاعضاء بالتوقيع في خرجة تحمل دلالات خطيرة في قاموس العمل النقابي ودورها ، و تبقى هذه التحفطات صحبحة حسب مصادرنا بالنظر الى رفض الادارة غير المبرر وعدم السماح للجنة بالاطلاع على المحاضر و نماذج أوراق المترشحين .
توقيف و استنجاد بعون اداري ....
بعد استقالة مدير التربية (!) و توقيف رئيس مصلحة المسابقات من طرف الوزارة ، بقت الامور تمشي وفق المعمول به سابقا بعد اشراف الأمين العام على سير المديرية ، وتم رحيل موظفي المكتب الى مصلحة الأجور و هم الذين تابعو المسابقة واشرفوا عليها منذ البداية ، و تغيرت الأسماء المسؤولة ليستند بمجموعة 2001 التي أشرفت على عملية الادماج (!) و تبدأ حرب الكواليس ، و تم دراسة القوائم و تحضيرها و موافقة جميع الأطراف عليها دون أي إشارة للتقرير لجنة التحقيق الوزارية و نتائجها ، لكن رفض اللجنة المتساوية الأعضاء أوقف العملية و أخلط كل الحسابات و جعل القائمة حبيسة الأدراج ، لا شرقية ولا غربية ؟
بالمقابل تشتعل الحرب خارج أسوار المديرية في صفوف المترشحين الذين يجهلون تماما أسباب تأخر ظهور القائمة ويتلقون دائما أعذارا متناقضة حول مصير المسابقة و كل يلقي بلائمته على الآخر ، و كأن العملية ستسفر عن انجاز عظيم أو مشروع كبير رغم انها مجرد مسابقة توظيف لو سارت وفق الإجراءات لعرفت النور دون هذه الحرب ، و لولا وجود "إن" لما سال الكثير من الحبر و ارتفعت العديد من الأصوات ، و يذكر في السياق أن مفتشية الوظيف العمومي رفضت في وقت سابق التأشير على محاضر اللجنة التقنية بسبب تجاوزها المدة القانونية في مراسلة لمدير التربية لكن تصريح المديرية العامة الاستثنائي أنقذ الوضع حينها ، في وقت تغلق المفتشية أبوابها للرد عن ما يحدث في قطاع التربية الآن بعد أكثر من أربعة أشهر من الانتظار رغم أن أبوابها كانت مفتوحة مع قدوم المفتش العام الجديد في أيامه الأولى .
هل صار الإلغاء فرض عين ؟
معطيات ما يحدث تشير ان الولادة عسيرة و ان ما أطال المخاض يدخل في حد ذاته خانة الفساد،لما يسببه من احتقان حتى و ان كانت العملية قانونية و القائمة تلبس ثوب المصداقية والشفافية ، يحدث هذا في ظل صمت عودنا عليه الوزير بن بوزيد الذي يتوعد دائما بإصلاح القطاع فهل الصمت مرجعية جديدة أم أن التدخل سيأتي بعد وقوع الفأس على الرأس خاصة لما نعلم ان المديرية لا تزال تسير بالنيابة و مصلحة المسابقات دون مسؤول مما فتح باب الأطماع و التكهنات عن صاحب الحظ في ادارتها في وقت تتداول عديد الأسماء من بينها اسم مراسل صحفي (!) قيل بشأنها الكثير، و اطارات من الجيل القديم مما فتح الحرب على جبهات أخرى (!) ، إضافة الى هذا فإن ما أحاط بالمسابقة من إشاعات" كثيرها صحيح" ،على الأقل مقارنة مع الصمت ،يجعل إلغاؤها فرض عين لحفظ ماء الوجه .