أفادت مصالح الأمن لولاية الجلفة أنه و بناء على معلومات وردت إلى مصالحها مفادها قيام أحد الأشخاص (مسبوق قضائيا) بتزوير وثائق إدارية و محررات رسمية يستغلها لغرض إثبات شخصيات و سلطات خيالية و كذا إيداعه شهادات قصد إبرام صفقات و مشاريع تجارية و الإحتيال على شركات، على إثر ذلك فتحت فرقة البحث و التحري بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية تحقيقا في القضية لتتمكن من إيقاف المشتبه فيه على متن سيارته ببلدية دار الشيوخ مقر إقامته، و بعد إذن تفتيش مسكنه تم العثور على أختام مزوة، سجلات تجارية مزورة، أوراق مزورة...ليعترف بجميع عمليات التزوير و الإحتيال رفقة ثلاثة (03) شركائه الذين لايزالون في حالة فرار، و الذين قاموا بالاحتيال على عدة شركات تجارية باستعمال وثائق مزورة... و من خلال التحقيق -يضيف البيان الذي تسلمت "الجلفة إنفو" نسخة منه- تبين أن المعني بالأمر بمعية رفقائه يشكلون مجموعة إجرامية محترفة تنشط عبر التراب الوطني تقوم بتزوير وثائق إدارية و محررات رسمية لاستغلالها لغرض إثبات شخصيات و سلطات خيالية من أجل النصب و الإحتيال... و أكد ذات المصدر بأنه تم تقديم المعني بتاريخ 30 ديسمبر المنصرم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الجلفة بتهمة تكوين جمعية أشرار، التزوير و استعمال المزور على وثائق رسمية، تزوير اختام رسمية، تزوير الختام، إصدار شيك بدون رصيد، النصب على الجمهور و العود، أين صدر في حقه أمر بإيداع فيما بقي شركاؤه الباقون في حالة فرار.
