عصابة "أختام الدولة" أمام العدالة

التمس أمس ممثل الحق العام لدى الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة تشديد عقوبة عناصر شبكة وطنية مختصة في تقليد أختام الدولة تضم 05 أشخاص واحد منهم لا يزال في حالة فرار، مع إصدار أمر بالقبض عليه على خلفية تورطهم في جريمة تكوين جمعية أشرار والاحتيال والنصب بالإضافة إلى التزوير واستعمال المزور في وثائق رسمية وأختام دولة وحمل ذخيرة حربية من خلال استغلال أسماء بعض الشخصيات الحكومية للنصب على المواطنين من بينها اسم وزير الداخلية والجماعات المحلية السابق ونائب الوزير الأول (نور الدين يزيد زرهوني)·
الإيقاع بعناصر الشبكة التي تضم 05 متهمين في الأربيعنات من العمر مسبوقون قضائيا في قضايا النصب والاحتيال والتزوير جاء بعد التنسيق مع مصالح أمن ولاية بومرداس التي تمكنت من إلقاء القبض على المدعو (بوبقرة) صاحب وكالة كراء السيارات بضواحي بومرداس وقائد شبكة إجرامية محترفة تستعمل أسماء حكومية وأختام دولة في تنفيذ عملياتها الاحتيالية بعد ضبط رخصة سياقة مزورة بحوزة أحد المتهمين، الذي صرح بهوية شركائه الذين اتخذوا من مستودع بولاية تيزي وزو مكان لممارسة نشاطهم الإجرامي، وعليه قامت مصالح الأمن بتوسيع دائرة اختصاصها واقتحام المستودع وتمكنت من استرجاع ذخيرة حربية وأجهزة كمبيوتر ووثائق وصكوك بنكية مزورة وأختام دولة·
وحسب ما دار في جلسة المحاكمة فإن المتورطين احتالوا على الضحايا باسم شخصيات في الدولة أول عملية نصب لها كانت باسم نور الدين يزيد زرهوني نائب الوزير الأول ووزير الداخلية والجماعات المحلية السابق في إبرام صفقة اقتناء مجموعة أجهزة كمبيوتر من مؤسسات خاصة بحجة أخذها إلى تلمسان، إلا أن المعدات توجهت إلى مستودعهم الكائن بولاية تيزي وزو، وثاني عملية تجارية لهم اقتصرت على كمية معتبرة من الأكياس البلاستيكية بمبلغ 70 مليون سنتيم والأخيرة شملت مجموعة من لافتات إشارات المرور، والمميز في هذه العمليات اختيارهم يوم الخميس لتنفيذ أنشطتهم المشبوهة مقابل صكوك بنكية مزورة لتعذر الأمر على الضحايا من صرف الشيكات هذا بعد استعمالهم أسماء وهمية وسجلات تجارية مزورة
وبعد العملية التفتيشية التي أجرتها مصالح الأمن لسيارة أحد المشتبه فيهم بناءا على معلومات وردت لدى مصالحها، حيث تم حجز رخصة سياقته المزورة وتبين أن المتهم عقب إحالته على التحقيق أنه اشتراها بمبلغ 4 آلاف دينار من أحد أعضاء الشبكة بعدما تم حجز رخصته الأصلية، منكرا علاقته بالأعمال المشبوهة محل المتابعة، وانطلاقا من هذه التصريحات تم الإطاحة بخمسة عناصر من الشبكة محمّلين المسؤولية في كل مرة للمتهم الرئيسي الفار المكنى (بوبقرة)، ليلتمس لهم أمس ممثل الحق العام أثناء جلسة محاكمتهم العقوبة المذكورة أعلاه، ليتم تأجيل الفصل في القضية إلى غاية جلسة الأسبوع المقبل·