الاستقالة الجماعية لمؤسسات التنشئة الاجتماعية هي السبب وراء مظاهر التمرد على القوانين

قراءة في حصيلة نشاطات الشرطة لسنة 2012

تحصلت "الجلفة إنفو" على حصيلة نشاطات مصالح الأمن الولائي لسنة 2012، و هي الحصيلة التي تضمنت أرقاما عن القضايا المعالجة، و عدد الجانحين و قضايا المخدرات و حوادث المرور الجسمانية في الوسط الحضري و غيرها. و قد أرفقت "الجلفة إنفو" الحصيلة بقراءة أكاديمية من أجل فهم الأرقام التي سجلتها مصالح الشرطة و أخذ العبرة منها، و كذلك تجنب تزويد المواطن بالأرقام و الإحصائيات التي لا تنفع لوحدها دون استقرائها.
و حسب الحصيلة الواردة الى فاكس التحرير، فان مصالح الأمن الولائي قد سجلت 3503 قضية عولج منها 2647 قضية، و تم بناء على ذلك ايقاف 2937 شخص من بينهم 172 ذكر قاصر اضافة الى 107 امرأة.أما بخصوص جرائم المخدرات فقد تم معالجة 84 قضية منها 55 تتعلق بحيازة و استهلاك المخدرات و 29 تتعلق بالترويج تورط فيها 126 ذكر بالغ و 04 اناث. و قدرت كمية المخدرات المحجوزة ب 2068.32 غرام كيف معالج و 331 قرص مهلوس.
كما سجلت مصالح أمن ولاية الجلفة 81 قضية فيما يتعلق بجنوح الأحداث تورط فيها 138 قاصر،من بينهم 05 من جنس أنثى، في قضايا الضرب و الجرح العمدي، السرقة و الفعل المخل بالحياء. حيث تم ايداع 04 منهم الحبس و 09 في مراكز حماية الطفولة.
أما فيما يتعلق بحوادث المرور الجسمانية داخل الوسط الحضري فقد كانت الحصيلة و فق الجدول التالي:
علما أنه قد تم تسجيل 362 حادث مرور جسماني سنة 2011 ترتب عنه سقوط 31 قتيل.
و بخصوص قضايا سحب رخص السياقة فقد أحصت مصالح الشرطة خلال 2012 ما مجموعه 2518 سحب رخصة سياقة. لتؤكد مصالح الأمن الولائي في النهاية على أن الطريقة المثلى هي التوعية و التحسيس و ضرورة احساس الجميع بأنهم يملكون نصيبا من المسؤولية.
الدكتور حناط عبد القادر ل "الجلفة إنفو":
"الاستقالة الجماعية لمؤسسات التنشئة الاجتماعية هي السبب وراء مظاهر التمرد على القوانين"
و في محاولة منها لاستقراء حصيلة النتائج التي قدمتها مصالح الشرطة للصحافة، اتصلت "الجلفة إنفو" بالدكتور عبد القادر حناط أستاذ بجامعة الجلفة و رئيس فرقة بحث بالمخبر الوطني لاستراتيجية مكافحة المخدرات بالجزائر. حيث أكد هذا الأخير في معرض تحليله لحصيلة الشرطة لسنة 2012 على أنه يجب علينا أن نبحث في الأسباب قبل البحث في النتائج. حيث ربط ذات المتحدث ظاهرة التمرد على القوانين القائمة "المخالفات المرورية، جنوح الأحداث، تعاطي و ترويج المخدرات،..." بمشكل "الاستقالة الجماعية لكل مؤسسات التنشئة الاجتماعية من مهامها كالأسرة و المدرسة و غيرهما".كما أرجع ذات المتحدث ذلك أيضا الى الاختراقات الثقافية العابرة للقارات بسبب التلفزيون و الأنترنت و حتى الصحافة المكتوبة.
و في قراءته لحصيلة المخدرات أكد الدكتور حناط أن تسجيل 55 قضية لحيازة و استهلاك المخدرات قد يمكن أن يشكل ناقوس خطر بالنظر الى أن الجانح قد يرتقي من مرحلة مستهلك الى مرحلة مروّج و قد يتورط في مرحلة لاحقة مع عصابات الجريمة المنظمة، ما لم تكن هناك محاولة جادة لمساعدته على التوبة و مراعاة كونه ضحية لظروف اقتصادية و اجتماعية قد تدفعه الى ممارسة المحظور كترويج المخدرات.
و في ذات السياق ذكر ذات المتحدث بأن الجزائر قد انتقلت من بلد عبور لتهريب المخدّر الى بلد مستهلك فمنتج للمخدرات و هو ما كشفته الأرقام التي قدمتها مصالح الدرك الوطني عن الحقول التي تم اكتشافها في ولاية أدرار مثلا.
و تساءل الدكتور حناط "لماذا نسجل دائما مخالفات عدم احترام اشارات المرور و الإشارات الضوئية رغم أنها مدرجة في المنظومة التربوية و في برامج مدارس تعليم السياقة؟" ليخلص الى القول بأن "الحل يكمن في تنمية روح المسؤولية لدى الفرد في اتجاهين: الاتجاه الأول بالالتزام أخلاقيا مع النفس و الاتجاه الثاني بالالتزام تجاه المجتمع". و أعطى مثالا بحادث المرور الذي وقع مؤخرا بالمخرج الجنوبي لمدينة الجلفة بسبب السياقة المتهورة و التي هي نوع من عدم الالتزام تجاه المجتمع.
و دعا ذات المتحدث إلى التطبيق الصارم لقانون المرور و فرض احترام الإشارات المرورية خصوصا في ظل ماهو متداول من أفكار خاطئة مثلا بالنسبة لمواكب الأعراس و المواعيد الرياضية و قبيل مواقيت الإفطار في شهر رمضان، و التي أعطى الناس بموجبها حقوقا و استثناءات لأنفسهم لم يمنحها لهم القانون.
كما أثنى ذات المتحدث على سياسة الدولة فيما يخص زرع مراكز الأمن الحضري في اطار سياسة "الشرطة الجوارية" التي تتقاطع و الشعور الجمعي بالخوف و الخطر المحدق لدى الأسرة خصوصا و المجتمع عموما ، و هو امر ايجابي - يقول الدكتور حناط - ترجمه كسر حاجز الخوف بالتبليغ عن الاعتداءات بفضل انفتاح الأجهزة الأمنية مما يساعد على ايجاد الحلول لكل انواع الجنوح. و هذا بالتنسيق مع باقي المؤسسات كالجامعة و المدرسة و المسجد و المراكز المتخصصة مثل المركز الوسيط لعلاج المدمنين و مركز رعاية الطفولة المسعفة.