مصير غامض لمشروع "غالسي" أنبوب الغاز الجزائري العابر إلى ايطاليا

المشروع حيوي بالنسبة لبلديات جنوب ولاية الجلفة

وزير الطاقة الجزائري يوسف يوسفي
ربط وزير الطاقة الجزائري، السيد يوسف يوسفي، استكمال أشغال مشروع أنبوب الغاز العابر إلى ايطاليا عبر سردينيا، بالجدوى الاقتصادية لهذا المشروع.
و أكد يوسفي، الذي حل أمس ضيفا على جريدة الشعب نقلا عن وكالة الأنباء الجزائرية، أن الطرف الجزائري الشريك في المشروع "في اتصال دائم مع الشركاء الإيطاليين خصوصا و أن ايطاليا تمر بأزمة اقتصادية تسببت في انخفاض الطلب على مصادر الطاقة" ليستدرك قائلا "قضية إلغاء هذا المشروع الذي يزود ايطاليا مباشرة بالغاز الجزائري لم تُطرح أبدا".
أما في حالة إلغاء هذا المشروع فقد أكد السيد يوسف يوسفي أن الجزائر "لن تجد مشكلا في تصدير غازها إلى الخارج". مشيرا في هذا الصدد إلى أن " تكلفة المشروع، الذي تعكف على انجازه شركة "غالسي" المختلطة، في ارتفاع و ما على الطرفين الجزائري و الإيطالي سوى الاتفاق حول المردودية المنتظرة لكليهما".
و كانت وكالة الأنباء الجزائرية قد نقلت في نوفمبر 2012 بيانا عن شركة سوناطراك، المالكة ل 41 % من أسهم شركة "غالسي" رفقة شركتي "اديسون" و "اينال" الإيطاليتين، تعلن فيه أن مجلس إدارة شركة "غالسي" قد قرر تأجيل إصدار "المقررة النهائية للاستثمار" (FID) إلى تاريخ 30 ماي 2013.
مشروع أنبوب الغاز العابر مباشرة إلى ايطاليا تم بناء على اتفاقية بين الحكومتين الجزائرية و الإيطالية في نوفمبر 2007 باستثمار مبدئي يقدر ب 03 ملايير أورو، و يتوقع وضعه في الخدمة في 2014. حيث يبلغ طول الأنبوب 640 كلم انطلاقا من "حاسي الرمل" بولاية الأغواط وصولا الى "القالة" بولاية الطارف، و بطول 310 كلم عبر البحر إلى غاية مدينة "كاليغاري" بسردينيا. على أن يتم ضخ 08 مليارات متر مكعب سنويا من الغاز الجزائري. كما أن هذا المشروع قد تم تسجيله سنة 2009 من طرف الاتحاد الأوروبي في قائمة المشاريع ذات الأولوية.
أما بالنسبة لولاية الجلفة فان ذات المشروع يمر عبر ثلاث بلديات و هي أم لعظام و منطقة "البويقلة" التابعة لبلدية مسعد و منطقة "القمامر" التابعة لبلدية قطارة وصولا إلى بلدية "راس الميعاد" التابعة لولاية بسكرة. و كانت شركة "بتروجيت" المصرية هي المسؤولة على الإنجاز عبر مقطع حاسي الرمل إلى غاية منطقة "كدية الدراوش" بولاية سكيكدة المقدر ب 400 كلم.
و ينتظر أن يعود إطلاق هذا المشروع بالنفع على بلديات جنوب ولاية الجلفة خصوصا من ناحية توفير مناصب الشغل في الحراسة لا سيما لفرع وكالة التشغيل لدائرة مسعد، و كذلك الجباية المحلية لصالح البلديات التي يمر عبر اقليمها من أجل تدعيم ميزانية هذه البلديات الفقيرة، مثلما كان الشأن بالنسبة لبلدية عين الشهداء التي يمر عبر اقليمها أنبوب الغاز .
جدير بالذكر أن تصريح وزير الطاقة الجزائري بخصوص مشروع "غالسي" قد تزامن مع ما يعرف اعلاميا ب "فضيحة سوناطراك 2"، و التي انطلق التحقيق فيها بمدينة "ميلانو" الإيطالية حول "رشاوي و عمولات" يكون قد تورط فيها مسؤولون بفرع "سايبام" التابع لمجموعة "ايني" الإيطالية و "وسطاء" جزائريون من أجل أن تظفر الشركة الإيطالية بصفقات تقدر ب 11 مليار دولار في قطاع المحروقات بالجزائر.
فهل ألقت تحقيقات قضاة نيابة "ميلانو" بظلالها على مسعد و قطارة و أم لعظام التابعة لولاية الجلفة ؟؟