مشروع القرن الذي استهلك ثلاث أميار و واليّين من ولاّة الجمهورية!!

القسمة الجديدة للمجاهدين بدار الشيوخ لم تنته بها الأشغال منذ 2010 ...

عاد مشروع إعادة بناء قسمة المجاهدين ليصنع الحدث ببلدية دار الشيوخ في ظل ما يتداوله الرّأي العام المحلي حول مداولة عقدها المجلس الشعبي البلدي الحالي منذ أربعة أشهر من أجل إتمام المشروع و لكن دون أن يعرف ذلك سبيلا إلى التنفيذ.
و كان والي ولاية الجلفة "أبو بكر بوستّة" قد حلّ بدار الشيوخ في الخامس من شهر فيفري الفارط، و يومها أثارت الحركة الجمعوية قضية مشروع بناء قسمة المجاهدين الذي يطرح الغموض بشأن مصيره، و يومها كان ردّ السلطات المحلية بأنه قد تم اجراء مداولة بشأن ملحق للمشروع في جانفي المنصرم من أجل اتمامه و ستنطلق الأشغال قريبا بعد تعيين المقاول، الا أن حال القسمة مازال كما هو منذ أربعة أشهر.
و حسب مصادر متابعة للموضوع، فان مشروع قسمة المجاهدين قد تم اقراره سنة 2010 في العهدة السابقة للمجلس الشعبي البلدي بمبلغ قيل أنه يناهز 100 مليون سنتيم. غير أنه قد عرف تعثّرات ثم توقفاً نهائيا للورشة و انسحاباً للمقاولة القائمة بالإنجاز منتصف سنة 2011. ثم تمّ إعادة اطلاق المشروع بداية سنة 2012 بعد فترة توقف خلال 2011. الا أن المقاولة التي شرعت في اتمام الأشغال في بداية سنة 2012 توقفت هي الأخرى، ليبقى الهيكل الجديد لقسمة المجاهدين بدار الشيوخ مهملا و تعرّض الى عملية سطو تمثلت في سرقة النوافذ الخارجية قبل أن يتم اغلاق تلك النوافذ بالإسمنت.
و أضافت ذات المصادر المطلعة على حيثيات الموضوع أنه قد تم الإعلان عن عزم البلدية في العهدة السابقة انجاز ملحق تكميلي للمشروع بغلاف مالي يناهز 50 مليون سنتيم من أجل تزويد القسمة الجديدة بمرحاض و تركيب شبكة الغاز الطبيعي، الا أن مصير هذا الملحق بقي مجهولا مثله مثل عملية الإنجاز التي لم تتم الى غاية كتابة هذه الأسطر.و قد مضت العديد من الأشهر والسلطات المحلية آنذاك تجدد كل مرة وعودها بإعادة إكمال المشروع لكن دون جدوى إلى أن قام المير السابق بإجراء مداولة أخرى رفقة مجلسه وتم تعيين مقاول من اجل إتمام المشروع وكالعادة قام هذا المقاول بحفر "أربعة حفر" ليتراجع فيما بعد و يتوقف عن مواصلة الأشغال.
تساؤلات كثيرة يطرحها ساكنة دار الشيوخ ان كان حقيقة قد قام المجلس البلدي الحالي و الذي سبقه بإجراء مداولة. وإذا افترضنا بأن المداولة قد أجريت، فهل يدوم تعيين المقاول أكثر من أربعة أشهر؟. هذا من جهة، و من جهة أخرى هل تملك السلطات الولائية الشجاعة الكافية لفتح ملف هذا المشروع الذي كلف خزينة الدولة مبلغا ناهز 150 مليون سنتيم و لم ير النور الى يومنا هذا؟ ... و اذا كان الأمر كذلك فهل هذا الملف سيزجّ بالكثير إلى السجن؟
* الصور منذ جويلية 2012 لهيكل قسمة المجاهدين الجديد و الذي لم يتغيّر حاله الى الآن رغم انتخاب مجلس شعبي بلدي جديد في نوفمبر 2012