ممثلي المجتمع المدني يفتحون النار على المنتخبين المحليين ويطالبون بتحقيقات واسعة ببلدية حد الصحاري

طالب ممثلي المجتمع المدني والجمعيات الفاعلة ببلدية حد الصحاري في رسالة مستعجلة تلقت " النهار " نسخة منها بضرورة التدخل العاجل للسلطات الوصية وفتح تحقيقات واسعة على مستوى جميع مصالح البلدية بالنظر إلى تسجيل العديد من التجاوزات الحاصلة على مستوى البلدية بداية بعدم إشراك الجمعيات وممثلي المجتمع المدني في التنمية المحلية حيث يتم إقصاؤهم في جميع المناسبات وخاصة لما يتعلق الأمر بتقسيم المشاريع بالرغم من توصيات السيد رئيس الجمهورية وكذا وزارة الداخلية والجماعات المحلية بضرورة إشراك المجتمع المدني في الفعل التنموي حيث كما حملت الرسالة تم تقسيم العديد من المشاريع بطرق مشبوهة وبقيت محل شكوك حيث يستفيد منها أشخاص معينين من أصحاب النفوذ مثل مشاريع التهيئة الحضرية , مشروع إنجاز خزاني ماء , مشروع إنجاز حظيرة البلدية , ومشاريع إعادة ترميم المؤسسات التربوية التي تم تقسيمها مؤخرا ..
وبالرغم من أن البلدية استفادت من عدد معتبر من المشاريع في إطار برنامج فخامة رئيس الجمهورية إلا أن السلطات المحلية تعمل على تعطيلها حيث أن العديد من المشاريع تبقى معطلة دون تدخل السلطات المحلية . كمشروع إنجاز مركز للبريد والمواصلات والذي منحه الوزير السابق بوجمعة هيشور حيث تم تخصيص مبلغ مالي آنذاك يفوق المليار ومائتان مليون سنتيم وتم اختيار الأرضية بحي سي الحواس إلا أن المشروع بقي حبيس الأدراج منذ سنة 2004 , وكذا مشروع دار الحضانة الذي انتهت به الأشغال منذ ما يقارب العامين إلا أن السلطات المحلية لم تقم بتجهيزه وفتحه أمام أطفال البلدية , إضافة إلى الغياب التام للرقابة على سير المشاريع التي أنجزت أما القطرة التي أفاضت الكأس فهي حسب الرسالة دائما استفادة بعض المقربين وأصحاب النفوذ على قطع أرضية بطرق ملتوية , إضافة إلى الطرق التي يتم بها التوظيف حيث تم توظيف شباب من خارج المنطقة في المناصب المخصصة لأبناء البلدية والتي لا تحتاج إلى شهادات بالرغم من تواجد أكبر نسبة للبطالين سواء عديمي المستوى أو أصحاب الشهادات الجامعية , وإذا كانت هناك مشاريع قسمت على " المقاس " وأخرى حبيسة الإدراج فإن هناك أيضا مشاريع معطلة وأخرى تسير بسرعة السلحفاة كمشروع تزويد أحياء البلدية بالغاز الطبيعي حيث أن هناك العديد من الأحياء التي لم يزرها المقاول نهائيا مثل حي على بومنجل , حي العقيد لطفي , حي محمد بوعمامة , بالإضافة إلى النقص الكبير في النقل المدرسي خاصة لمنطقتي الشارب وأولاد سعيد حيث حرم العديد من التلاميذ من الإستفادة من هذه الخدمة دون تحرك السلطات وكأن الأمر لا يعنيها . وبالرغم من أن حد الصحاري دائرة تظم ثلاث بلديات بتعداد سكاني يفوق 70 ألف نسمة إلا أنها لا تتوفر لحد الآن على العديد من الإدارات العمومية مثل , مصلحة الضرائب , مكتب تشغيل اليد العاملة , بنك التنمية المحلية , فرع الأشغال العمومية , فرع سونلغاز , فرع لديوان الترقية والتسيير العقاري , مركز التكوين المهني تبقى تابعة إلى دائرة البيرين .حيث يضطر مواطني الدائرة إلى التنقل يوميا من أجل الحصول على أبسط الوثائق ناهيك عن العراقيل الإدارية التي يتلقونها . وعليه يطالب ممثلي المجتمع المدني والجمعيات الفاعلة ببلدية حد الصحاري بالتدخل العاجل وفتح تحقيق شامل من أجل الوقوف على التجاوزات الحاصلة على مستوى جميع مصالح البلدية .