المجلس الشعبي الولائي لولاية الجلفة في دورته العادية "أكتوبر 2015 " يدعو الى ترشيد النفقات ومحاربة الفساد

بينما دعا رئيسه الى محاربة المشاريع الطفيلية والبازارات

ناقش أعضاء المجلس الولائي في دورته العادية أكتوبر2015 ملف النقل والمصادقة على الميزانية الأولية 2016. وهذا في جلسة تٍرأسها والي الولاية ورئيس المجلس الشعبي الولائي، بحضور المنتخبين ورؤساء البلديات ورجال الإعلام. وبعد تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، للنائب "حاشي عبد الحميد" وبعد الوقوف للنشيد الوطني تناول السيد "بن نعوم لخضر" رئيس المجلس الشعبي الولائي الكلمة مرحبا بالحضور ومؤكدا خلال كلمته المطولة على ضرورة الاستثمار للخروج من الوضع الحرج بسبب تراجع واردات المحروقات.
وقد حث السيد "نعوم" القطاعات المنتجة على بذل المزيد وعدم الاعتماد على إيرادات البترول داعيا إلى تشجيع الاستثمار المحلي ورفع كامل العراقيل أمام المستثمرين كما دعا الى ترشيد الإنفاق العمومي والتخلص من التبعية المفرطة، على حد تعبيره، لقطاع المحروقات وتحريك عجلة التنمية والاستثمار بعيدا عن المشاريع الطفيلية والبازارات. كما حث أبناء المنطقة من أصحاب المال لإنجاز مشاريع اقتصادية متنوعة.
أما والي الولاية، السيد عبد القادر جلاوي، فقد أكد في كلمته على محورين اثنين وهما الاستثمار والديمقراطية التشاركية ، داعيا هو الآخر على ضرورة الاستثمار الذي حسبه يعد الرهان الوحيد لإبعاد شبح التبعية. حيث وجه نداء الى المنتخبين بالخصوص إلى جلب المستثمرين والاعتماد على اليد العاملة المحلية وتشجيع اليد المختصة منها التي تشهد ندرة في ولايتنا على حد قوله.
وبخصوص الديمقراطية التشاركية قال الوالي بأنه يجب فتح أبواب الحوار والتشاور ومحاربة البيروقراطية. وفي الختام وجه والي الولاية تحية لأسرة التربية والتعليم بعد الدخول الاجتماعي الناجح، حسبه، ودعاهم أيضا الى رفع مستوى التعليم. ليفسح المجال بعده لمقرري لجنتي الميزانية والنقل، وأول ما استهل به مقرر لجنة الميزانية تدخله، الدعوة الى ضرورة ترشيد المال العام وترشيد مصاريف الاستقبالات والأعياد والوقود وعدم اقتناء السيارات والمطالبة بتسديد الديون المستحقة ونسجل هنا أن إيرادات الميزانية لسنة 2015 قد بلغت 130026946900 دج
أما تقرير ملف النقل فكان مثقلا بالأرقام ومما جاء فيه أن موقع ولاية الجلفة الاستراتيجي جعلها نقطة عبور كما أثقل عاصمة الولاية كونها ملتقى طرق ملزم من طرف المسافرين القادمين من مختلف أنحاء البلديات. ومن جهة أخرى، فإن حافلات النقل المدرسية للمناطق النائية هي ما بين النقص في العدد أو الأعطاب مما عزز ظاهرة النقل غير الشرعي، حسب التقرير.
وحول أسباب حوادث المرور فقد أوعزها التقرير الى نقص إشارات المرور ووضعية الطرق السيئة.