قضية صفقة 12 مكتب بريد تعود من جديد بمديرية الإدارة المحلية بولاية الجلفة ... الوالي مُطالب بفتح تحقيق في مشروع عالق منذ 18 شهرا !!

منح مؤقت جديد يلغي 03 بلديات ويرفع من تكلفة وآجال الإنجاز

يبدو أن المسؤولين بولاية الجلفة لم تفجعهم الأرقام الخاصة بالكثافة البريدية بولاية الجلفة وضعف الخدمة البريدية. وهل أن اطلاقهم لمشروع 12 مكتب بريد يوم الأحد 02 جوان 2015 لم يكن سوى للتمويه قبيل زيارة وزيرة البريد، التي حلت بولاية الجلفة يوم الأحد 14 جوان 2015 ؟ ويبدو أن قضية صفقة "12 مكتب بريد" لصاحبة المشروع "مديرية الإدارة المحلية" لن تنتهي ... بل إن كرونولوجيا هذه القضية لها علاقة متكررة بشهر نوفمبر 2013 ثم شهر نوفمبر 2014 وأخيرا وليس آخرا نوفمبر 2015 ... فقد عادت القضية من جديد بعد اعلان مديرية الإدارة المحلية لولاية الجلفة -باسم والي الولاية- عن الغاء المنح المؤقت للصفقة المذكورة وهذا بتاريخ الأربعاء 04 نوفمبر 2015 ثم الإعلان في نفس اليوم عن منح مؤقت جديد ... ولكن ماهو الجديد فعلا في القضية؟
كرونولوجيا "لغز مديرية الإدارة المحلية" ...
قبل الدخول في التفاصيل لا بأس بالتذكير بكرونولوجيا صفقة بسيطة تحوّلت الى مشروع القرن الحادي والعشرين لأنه في مثل هذا اليوم سيمرّ 24 شهرا عن بداية المسلسل الذي لا تريد له مديرية الإدارة المحلية أن ينتهي ... ولن ينتهي لأنه ببساطة قد ظهرت هناك 03 مكاتب بريد (حاسي فدول، سيدي لعجال، قطّارة) تم اعلانها غير مجدية.
* الأربعاء 29 نوفمبر 2013: الإعلان عن استفادة ولاية الجلفة من 08 مكاتب بريد و07 وكالات تجارية لاتصالات الجزائر بمناسبة زيارة زهرة دردوري، وزيرة القطاع
* السبت 18 ماي 2014: مديرية الإدارة المحلية تعلن عن مسابقة معمارية لدراسة ومتابعة انجاز "مكتب بريد" وليس 12 مكتب بريد
* نوفمبر 2014: تعيين مدير الإدارة المحلية، بوفروة عبد الحكيم، كأمين عام للولاية بالنيابة
* الاثنين 10 نوفمبر 2014: انطلاق دورة للمجلس الشعبي الولائي حول قطاع البريد وتكنولوجيا الإعلام والإتصال وملفات أخرى
* الاثنين 10 نوفمبر 2014: مديرية الإدارة المحلية تعلن عن انطلاق أشغال 12 مكتب بريد في جانفي 2015
* السبت 15 نوفمبر 2014: مديرية الإدارة المحلية تعلن عن المنح المؤقت للمسابقة المعمارية لدراسة ومتابعة انجاز 12 مكتب بريد بمبلغ 482 مليون سنتيم
* الجمعة 28 نوفمبر 2014: "الجلفة إنفو" تنشر تحقيقا حول فضيحة خرق القانون في صفقة دراسة ومتابعة انجاز 12 مكتب بريد والتماطل حول ذلك
* الأحد 07 ديسمبر 2014: مديرية الإدارة المحلية تعلن عن تعديل اعلان المنح المؤقت لصفقة 12 مكتب بريد وتحوله الى "دراسة مطابقة" وتخفيض المبلغ الى 213 مليون سنتيم
* الثلاثاء 17 فيفري 2015: الإعلان عن مناقصة لإنجاز 12 مكتب بريد صنف 4
* الثلاثاء 02 جوان 2015: مديرية الإدارة المحلية تعلن عن المنح المؤقت لإنجاز 12 مكتب بريد وفتح الطعون الى غاية 12 جوان 2015
* الخميس 11 جوان 2015: "الجلفة إنفو" تنشر تحقيقا حول كرونولوجيا فضيحة "12 مكتب بريد"
* الأحد 14 جوان 2015: الإعلان عن زيارة وزيرة البريد وتكنولوجيا الإعلام والإتصال "هدى ايمان فرعون" الى ولاية الجلفة
* الخميس 22 أكتوبر 2015: أنباء عن تحويل مدير الإدارة المحلية لولاية الجلفة "عبد الحكيم بوفروة" نحو ولاية قسنطينة
* الخميس 05 نوفمبر 2015: الإعلان عن الغاء المنح المؤقت لصفقة 12 مكتب بريد بولاية الجلفة
* الخميس 05 نوفمبر 2015: الإعلان عن منح مؤقت جديد لصفقة 12 مكتب بريد وفتح آجال طعن جديدة ب 10 أيام أي الى غاية تاريخ 14 نوفمبر 2015
* الخميس 19 نوفمبر 2015: حفل بمقر الولاية لتكريم وتوديع "عبد الحكيم بوفروة" بمناسبة تحويله ومغادرته ولاية الجلفة
24 شهرا من أجل مكاتب بريد من الصنف الرابع فقط !!
ما ميّز صفقة 12 مكتب بريد هو أنها قد أخذت فترة طويلة جدا في اجراءات اعلان المسابقة المعمارية ومنحها المؤقت وما تبعه من الغاء ثم منح مؤقت جديد وكذا اجراءات اعلان مناقصة الإنجاز وما لحقها من منح مؤقت ثم الغائه ثم منحه من جديد. حيث استغرق كل ذلك 18 شهرا رغم أن الأمر يتعلق بمشروع بسيط جدا اسمه "مكتب بريد من الصنف الرابع".
وآخر مستجدات القضية هي أن كلا من بلديات قطارة وسيدي لعجال وحاسي فدول صارت مجبرة على الإنتظار مرة أخرى لكي ترى اعلانا جديدا لمناقصة وتعيين مقاولين لبناء مكاتب البريد الموعودة. علما أن اعلان المنح المؤقت في جوان الفارط كان قد تم دون أي خلل أو عدم جدوى ولكل المكاتب المذكورة بل وبآجال انجاز قياسية.
ويبقى الغريب في الأمر هو كيف قامت مديرية الإدارة المحلية لولاية الجلفة بتأهيل عروض في بلديات سيدي لعجال وحاسي فدول وقطارة واختيار الأحسن منها ثم قامت بإعلانها غير مجدية. لأن التأهيل في بداية الأمر كان يعني وجود تنافس استوفى مقتضيات دفتر الشروط ثم صارت العروض فجأة ملغاة ... القضية للتحقيق
ارتفاع التكلفة وآجال الإنجاز ... وخسارة 700 مليون سنتيم في زمن التقشف
الغريب في اعلان المنح المؤقت الجديد هو أنه لم يلغ فقط 03 مكاتب بريد، بل إنه تعدى ذلك الى التصرف في 04 عروض أخرى حين قام بتغيير المقاولات كليا في مكاتب بريد "بحرارة-الجلفة" و"بربيح-الجلفة" و"الإدريسية" و"الشارف". وتزداد الغرابة أكثر حين نجد أن كل هذه التغييرات لم يصاحبها تقشف في التكلفة بل إنها كلها قد عرفت ارتفاعا في المبلغ المالي للمنح المؤقت للإنجاز ... وبالتالي يصبح الأمر فعلا مدعاة لفتح تحقيق حول معايير المنح المؤقت. وعلى سبيل المثال نجد أن مكتب بريد "بحرارة" قد عرف ارتفاعا في التكلفة وانخفاضا في التنقيط التقني ... فلا هو راعى معيار "الأقل عرضا ماليا" ولا هو احترم معيار "أحسن عرض مؤهل تقنيا" ... فماهي المعايير التي وضعتها مديرية الإدارة المحلية يا ترى؟
والجدول التالي يوضّح بالتفصيل المقارنة بين المنحين المؤقّتين:
الوالي مُطالَب بفتح تحقيق عاجل
تبقى قضية "12 مكتب بريد من الصنف الرابع" لمديرية الإدارة المحلية بولاية المحلية محل غموض كبير وسخط من طرف مكاتب دراسات ومقاولين التقتهم "الجلفة إنفو". فالتحقيق الأول الذي نشرته "الجلفة إنفو" كان يتعلق بفضيحة المسابقة المعمارية الخاصة بهذا المشروع وخرق قانون الصفقات العمومية حين قامت مديرية الإدارة المحلية باغفال ذكر "الكمية" في اعلان المسابقة المعمارية والإيحاء بأن الأمر يتعلق بمكتب بريد واحد فقط. وفي المنح المؤقت لمكتب الدراسات اتضح أن الأمر يتعلق ب 12 مكتب بريد.
كما حققت "الجلفة إنفو" في قضية تأخر المنح المؤقت للدراسة المعمارية ثم منحها بعد أن صار مدير الإدارة المحلية "عبد الحكيم بوفرة" أيضا أمينا عاما للولاية بالنيابة. ويجدر بالذكر أن مكاتب الدراسات والمقاولين المتضررين يطالبون الوالي بفتح تحقيق واماطة اللثام عن هذه الصفقة وفقا لمقتضيات قانون الصفقات العمومية ... كما أن هذه المستجدات جاءت في الأيام الأخيرة لمدير الإدارة المحلية "بوفروة عبد الحكيم" بولاية الجلفة ... القضية للمتابعة
اعلان المنح المؤقت 02 جوان 2015 ... قبل زيارة وزيرة البريد ب 12 يوما
اعلان الغاء المنح المؤقت يوم 05 نوفمبر 2015
اعلان جديد للمنح المؤقت يوم 05 نوفمبر 2015
مقارنة بين المنحين المؤقتين جوان 2015 ونوفمبر 2015