مديرية الإدارة المحلية بولاية الجلفة تخرق القانون ... 05 أشهر من أجل تحكيم المسابقة المعمارية حول مشروع انجاز 12 مكتب بريد !!

القاضي هو الخصم بمقرّ ولاية الجلفة وطرف في أزمة مكاتب البريد بالجلفة !!

والي الولاية و مدير الإدارة المحلية
خمسة أيام بعد مناقشة تقرير المجلس الشعبي الولائي حول واقع قطاع البريد بولاية الجلفة، تقوم مديرية الإدارة المحلية لولاية الجلفة بنشر اعلان المنح المؤقّت حول صفقة المسابقة المعمارية المتعلقة بإنجاز 12 مكتب بريدي ... ليتّضح جليا أن الولاية هي أيضا طرف في استمرار معضلة البريد بولاية الجلفة وليست طرفا يسعى الى حلها. والدليل هو أن تحكيم المسابقات المعمارية المشاركة في الصفقة المذكورة استنفد أكثر من 05 أشهر أي 170 يوما رغم أن الأمر لا يتعلّق بمشروع مُعقّد بل يتعلّق فقط بمجرّد مكتب بريد من الصنف الرابع !! لتبقى صفقة 12 مكتب بريد التي أعلن جلاوي في ديسمبر 2013 بعد زيارة سلال مؤجلة الى بداية 2015 ... أي أكثر من سنة كاملة!!
مديرية الإدارة المحلية تخرق المادة 11 من المرسوم الرئاسي 10-236
بتاريخ 18 ماي 2014 أعلنت مديرية الإدارة المحلية "مصلحة التنشيط المحلي، الصفقات والبرامج" عن مناقصة معمارية وطنية رقم 07/2014 لدراسة ومتابعة إنجاز مكتب بريد من الصنف الرابع. ولم تذكر ذات المديرية في اعلانها عبر جريدة "InfoSoir" أن الأمر يتعلّق بدراسة 12 مكتب بريد، بل ذكرت "étude et suivi ٌRéalisation d'un bureau de poste type recette 04e classe" أي بالعربية "دراسة ومتابعة انجاز مكتب بريد صنف قباضة 04".
ويتضح جليا أن الفرق بين اعلان الصفقة واعلان المنح في عدد مكاتب البريد ال 12 الجديدة. حيث أن ذات الإعلان تلافى ذكر الكمية بالضبط وهذا في خرق واضح للمادة 11 من المرسوم الرئاسي 10-236 المؤرخ في 07 أكتوبر 2010 المعدّل والمتمم.
اعلان مناقصة المسابقة المعمارية تم في 18 ماي 2014 بآجال تقدّر ب 20 يوما لوضع العروض التقنية المشاركة ابتداء من تاريخ نشرها. وقد تم الإعلان عن مكتب الدراسات الحائز على الصفقة يوم 15 نوفمبر 2014 بجريدتي "المشوار السياسي" و"InfoSoir" مع منح 10 أيام كآجال للطعن أي 25 نوفمبر ليبدأ المكتب الحائز على الصفقة أعماله مع حلول شهر ديسمبر القادم. غير أن الجديد هذه المرة هو أن عملية منح الصفقة رقم "07/2014" صارت تتعلّق ب "دراسة ومتابعة انجاز 12 مكتب بريد صنف قباضة 04" حسب ما نشرته جريدة المشوار السياسي بتاريخ 15/11/2014 أي أن ما نُشر في جريدة "InfoSoir" يمكن أن يبعث على عدم مشاركة مكاتب الدراسات المعمارية مادام الأمر يتعلق بدراسة لإنجاز مكتب بريد واحد فقط ... ومن الصنف الرابع !!
هل خرقت مديرية الإدارة المحلية المادة 49 من المرسوم الرئاسي 10-236؟
وبالعودة الى نص المادة 49 من المرسوم الرئاسي 10-236، نجد أن هذه الأخيرة تُجبر المصلحة المتعاقدة (الولاية في هذه الحالة) على ضرورة أن تنشر اعلانات صفقاتها في جريدة مُعرّبة وجريدة باللغة الأجنبية على الأقل. ويبدو من خلال اعلاني المنح المؤقت المنشورين في نوفمبر 2014 أن "مديرية الإدارة المحلية" قد نشرت اعلان الصفقة في جريدة باللغة الأجنبية فقط وهي "InfoSoir" بتاريخ 18 ماي 2014 ... فهل الأمر يتعلق أيضا بعدم نشر اعلان الصفقة في جريدة باللغة العربية مثلما يقتضيه القانون؟ خصوصا وأن اعلان المنح المؤقت ذكر فقط تاريخ اعلان الصفقة في جريدة باللغة الفرنسية.
واشترطت ذات المادة، من أجل الشفافية واحترام المنافسة، أن يتم نشر اعلان الصفقة واعلان المنح الموقت في نفس الجريدة، ولكننا نلاحظ أن اعلان الصفقة قد تم في جريدة "InfoSoir"، بينما تم نشر اعلان المنح الموقت بجريدة "المشوار السياسي" أوّلا، وهذا بتاريخ 15 نوفمبر 2014 مع آجال 10 أيام للطعن أي 25 نوفمبر 2014 كاقصى حد. وبعد ذلك ب 05 أيام تم نشر اعلان المنح الموقت في جريدة "InfoSoir" أي بتاريخ 19-20 نوفمبر 2014 أي ب 05 ايام قبل نهاية آجال الطعن!!
مديرية الإدارة المحلية تنسى الإعلان عن آجال الإنجاز ...
بعد أن نسيت مديرية الإدارة المحلية الإعلان عن الكمية بدقّة لدراسة ومتابعة انجاز 12 مكتب بريد صنف 04 وليس "مكتب بريد"، وبعد أن نسيت أن تذكر لنا اسم الجريدة الوطنية اليومية التي نشرت اعلان الصفقة باللغة العربية ... هاهي للمرة الثالثة تنسى أيضا أن تذكر لنا آجال الإنجاز المتعلق بصفقة الدراسات والمتابعة امتثالا للفقرة الثانية من المادة 49 من المرسوم الرئاسي 10-236 والتي تقول "يُدرَج إعلان المنح المؤقت للصفقة في الجرائد التي نشر فيها إعلان المناقصة، عندما يكون ذلك ممكنا، مع تحديد السعر، وآجال الإنجاز وكل العناصر التي سمحت باختيار صاحب الصفقة".
مدير الإدارة المحلية رئيسا للجنة الولائية للصفقات ... قاض وخصم في صفقة 12 مكتب بريد !!
من سخرية المصادفات، أن تقرير المجلس الشعبي الولائي فضح واقع خدمات البريد في نوفمبر 2014 وكشف عن الحاجة المُلحّة لإنجاز 82 مكتب بريد جديد بولاية الجلفة منها 35 مكتب جديد بعاصمة الولاية لوحدها لأجل احترام الكثافة البريدية الوطنية. وتشاء الصدف أيضا أن يتم تعيين مدير الإدارة المحلية، السيد "بوفروة عبد الحكيم"، كأمين عام للولاية بالنيابة أي أنه سيكون هو رئيس اللجنة الولائية للصفقات. وتشاء الصدف للمرة الثالثة أن يتم اعلان المنح المؤقت لصفقة الدراسة والمتابعة لإنجاز 12 مكتب بريد في شهر نوفمبر 2014 ... فكيف سيكون الوضع يا ترى خصوصا وأن مدير الإدارة المحلية لولاية الجلفة سيكون قاضيا "رئيس اللجنة الولائية للصفقات" وخصما "مدير الإدارة المحلية" في نفس الوقت؟ ... على الأقل كان يجب على الوالي عبد القادر جلاوي تعيين اطار من الولاية في هذا المنصب الحساس "رئيس اللجنة الولائية للصفقات" من غير مسؤولي "المصالح المتعاقدة في مفهوم المرسوم الرئاسي 10-236" ... والأكيد أن وزارة الداخلية لديها مسؤولية في ذلك بسبب عدم تعيين أمين عام للولاية مثلما للوالي مسؤولية أيضا باعتباره المخوّل بالموافقة النهائية طبقا للمادة 08 من المرسوم الرئاسي 10-236.
المواطن هو الخاسر الأكبر ...
والي الولاية ومدير الإدارة المحلية ورئيس المجلس الشعبي الولائي وغيرهم من المسؤولين بمقر الولاية لا يقفون في طابور لمدة ساعة أو ساعتين بمكاتب البريد. ولم يسمعوا سابقا من يقول لهم "الماشينة حابسة" أو "مكانش الدراهم" ... الوحيد الخاسر في حرمان الجلفة من 82 مكتب بريد وتأخر انطلاق أشغال 12 مكتب بريد جديد بولاية الجلفة هو المواطن البسيط ...
الإعلان عن الصفقة 07/2014 لدراسة ومتابعة انجاز مكتب بريد صنف قباضة 04

المادة 11 من المرسوم التنفيذي 10-236 تشترط تحديد الكمية بدقة
الإعلان عن المنح المؤقت للصفقة 07/2014 حول دراسة ومتابعة انجاز 12 مكتب بريد صنف قباضة 04
دون ذكر آجال الإنجاز
المادة 49 من المرسوم التنفيذي 10-236 تشترط نشر اعلان الصفقة في جريديتين يوميتين احداهما معرّبة
مع اشتراط ذكر آجال الإنجاز في اعلان المنح المؤقت للصفقة
الوالي هو صاحب القرار النهائي بشأن الصفقات التي يُعلَن عنها بالولاية