لقصر مدة العقد وعدم إدراج قرار بمسح الديون: اتحادات الفلاحين تتحفظ على مشروع قانون الامتياز الفلاحي

تحفظ الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، محمد عليوي، على بعض بنود وشروط مشروع قانون الامتياز الفلاحي الذي حدد كيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة، على اعتبار أنها قد تعرقل نشاط الفلاحين المستغلين لهذه الأراضي، الأمر الذي ينعكس على المردود العام للقطاع..
وأشار عليوي، في اتصال أمس مع ''البلاد'' إلى أن مدة عقد الامتياز المحددة ب40 سنة، قصيرة بالنسبة لنشاط المشاريع الخاصة بالاستغلال، لاسيما فيما خصوص تأثيرها كما قال على عمل استقرار القطاع وثقة الفلاحين الضرورية للمواصلة في خدمة الأرض، ليؤكد تبعا لذلك على ضرورة رفع هذه المدة إلى ما يعادل ثلاثة أجيال، أي 99 سنة أو إضافة على اقل تقدير مدة 20 سنة أخرى على المدة المحددة في المشروع ليصل عقد الامتياز الذي يربط الدولة بالفلاح المستغل إلى 60 سنة.
وأوضح الأمين العام للاتحاد الفلاحين، أن اقتراحات هذه الهيئة وانشغالات الفلاحين بهذا الشأن سيتم عرضها ضمن النقاشات الخاصة بلجنة الفلاحة على مستوى البرلمان، قصد تعديل بنود مشروع القانون التي لا تستجيب لتطلعات الفلاحين، باستعمال الطرق القانونية المتاحة، مشيرا إلى أن الشروط المنصوص عليها ضمن مشروع القانون قد تطرأ عليها تعديلات، انطلاقا من كونها لا تعتبر قرارا أو تعليمة رئاسية نهائية.
وفي هذا السياق، أكد المتحدث على أهمية إشراك المختصين في قطاع الفلاحة والاستماع إلى وجهة نظرهم والطرح الذي يقدمونه حول هذا القانون.
وبينما أشار إلى أن الاتحاد العام للفلاحين يثق بالقرارات التي يتخذها رئيس الجمهورية ويدعمها، دعا في الوقت ذاته إلى عدم التعجل في إصدار الصيغة النهائية للقانون قبل أخذ انشغالات الفلاحين بهذا الخصوص مأخذ الجد.
من ناحية أخرى، أكد المتحدث أن إقصاء كل شخص كان له سلوك مشين خلال حرب التحرير الوطنية وكل شخص يحمل جنسية أجنبية من الاستفادة من هذا الامتياز، وكذا كل شخص سبق له أن أبرم صفقات بشأن أراضي فلاحية عمومية أو حاز هذه الأراضي خرقا للقانون الجاري العمل به، يعتبر شرطا منطقيا، موضحا أن استغلال الأراضي التي تملكها الدولة تعد مسؤولية وطنية بالمقام الأول، فضلا عن كونها مقاييس دستورية.
ولم يكن الحال مختلفا عند الاتحاد العام للفلاحين الاحرار، حيث ابدى رئيس الاتحاد قايد صالح تحفظات عدة على المشروع وأرجأ تحديد موقفه النهائي من المسألة لما بعد الحصول على الصيغة النهائية للمشروع.
وقال قايد صالح في اتصال مع ''البلاد''، ''الفلاحون متخوفون من مصير البناءات التي أنجزت على تلك المستشمرات الفلاحية البالغ عددها مليون مستثمرة، الحقيقة لا نعلم ما سيحدث بعد تطبيق القانون''.
ومن التحفظات التي ذكرها قايد صالح ''المستثمر يشتكي من عدم وجود الاستشارات وهذا من الغرابة أن تتم صياغة مشروع قانون بعيدا عن أهل المهنة''، وأشار محدثنا إلى أنه كان من الواجب مسح جميع ديون الفلاحين والموالين قبل الخوض في المشروع المثير للجدل.
وذكر أن ''95 بالمئة من المستثمرات لم تدفع الضرائب نتيجة لعوامل عدة منذ الثمانينات على الرغم من أحقية الدولة بتلك المبالغ''.
يذكر أن مشروع قانون الامتياز الفلاحي الذي أقره مجلس الوزراء في اجتماعه ليوم الثلاثاء، ورد فيه أن استغلال الأراضي الفلاحية سيكون حصريا لنظام الامتياز لمدة أربعين سنة قابلة للتجديد مقابل إتاوة تدفع للخزينة العمومية، كما يؤكد على إبقاء الأراضي المعنية ملكا للدولة.
كما ينص مشروع القانون على إقصاء كل شخص كان له سلوك مشين خلال حرب التحرير الوطنية وكل شخص يحمل جنسية أجنبية من الاستفادة من هذا الامتياز، وكذا كل شخص سبق له أن أبرم صفقات بشأن أراضي فلاحية عمومية أو حاز هذه الأراضي خرقا للقانون الجاري العمل به.