إقرار استغلال الأراضي الفلاحية لمدة 40 سنة يضع حدّا لمطالب الفلاحين بإلغائه

وضع قرار الموافقة على مشروع القانون الذي يحدد شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة الذي يحدد مدة استغلال العقار ب 40 سنة، حدا لمطالب الفلاحين التي تواصلت للإبقاء على القانون القديم الذي يمنح حق الانتفاع الدائم لمدة 99 سنة. وتمت الموافقة بالدراسة والموافقة على المشروع المذكور، الذي يتوخى إتمام قانون الفلاحة التوجيهي سنة 2008 واستبدال التشريع الصادر سنة ,1987 وهي الخطوة التي ستضع حدا للإشكالية التي لطالما طرحها الفلاحون للنقاش والجدال، معتبرين أن منح امتياز استغلال العقار لمدة 40 سنة، ستكون له انعكاسات سلبية كبيرة، وان حق الانتفاع الدائم لمدة 99 سنة هو الأصلح والأقوم للمحافظة على استقرار الفلاحين والعمل الفلاحي. وحسب بيان مجلس الوزراء الذي عقد أول أمس برئاسة رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفيلقة، فان الدولة أقرت نظام الامتياز في استغلال الأراضي الزراعية التابعة لملكيتها لمدة أربعين سنة قابلة للتجديد مقابل إتاوة تدفع للخزينة العمومية، مع الإبقاء على مصالح المستثمرين الحاليين محفوظة عند تحويل حقهم في الانتفاع إلى امتياز قابل للانتقال منهم إلى ورثتهم. وحسب القانون الجديد فإنه يقصى كل شخص كان له سلوك مشين خلال حرب التحرير الوطنية وكل شخص يحمل جنسية أجنبية من الأهلية للاستفادة من هذا الامتياز وكذا كل شخص سبق له أن أبرم صفقات بشأن أراضي فلاحية عمومية أو حاز هذه الأراضي خرقا للقانون الجاري به العمل. كما ستعمل الدولة بموجب القانون على تحسين شروط تمويل النشاط الفلاحي علما أن عقد الامتياز يخول لصاحبه حق تقديم رهون لدى البنوك من أجل الحصول على قروض ويمكن للمستغلين أن يشتركوا حصرا مع شركاء يحملون الجنسية الجزائرية يسهمون في تمويل المستثمرة، مع إمكانية تشجيع تجميع المستثمرات الفلاحية من قبل الدولة عن طريق التحفيزات لا سيما من خلال تجميع الأراضي الفلاحية محل الامتياز بما يسهل استعمال الأساليب الزراعية الحديثة. كما تناول مجلس الوزراء بالدراسة والموافقة مشروعي قانونين يتضمنان مراجعة الأمر الرئاسي المتعلق بالمنافسة والقانون المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، وذلك بمعالجة اختلال ضوابط السوق ووقف ممارسات المضاربة في الأسعار على حساب المستهلكين وتوسيع الرقابة العمومية. وضمن هذا السياق، أمر رئيس الدولة الحكومة باتخاذ إجراءات المرافقة في سبيل تأمين تطبيق الأحكام القانونية الجديدة، مؤكدا على تعزيز تعداد أعوان مراقبة السوق ووسائلها مع إشراك السلطات المكلفة بالسهر على احترام القانون. وشدد الرئيس على ضرورة التعجيل في إنجاز أسواق التوزيع بالجملة وبالتقسيط من أجل تطهير التجمعات السكنية والقضاء على النشاطات التجارية غير الرسمية وتقليصها، مؤكدا على أهمية أن توكل تطوير شبكة الأسواق عبر التراب الوطني إلى هيئة اقتصادية بشكل يكفل تمويلها عن طريق القروض ويجنب إثقال كاهل الخزينة العمومية.