ملف الأسرى غير قابل للتجزئة

صرح وزير شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين السيد عيسى قراقع على هامش الندوة التي نظمت بمركز الدراسات الإستراتيجية أن تجزئة ملف الأسرى أمر لن نقبل به لكونه سياسة قمعية من إسرائيل.
وأضاف لنا أن هذا الموقف ليس بغريب عن إسرائيل فمن المعروف أنها تتعامل مع ملف الأسرى بكل قمع واعتبرها دولة إرهابية وهمجية تتصرف خارج الشرعية الدولية ولا تراعي الاعتبارات الإنسانية والقرارات القانونية، وحمل إسرائيل تبعات إجراءاتها العقابية التعسفية والقمعية ضد الأسرى الفلسطينيين وعدم معاملتهم وفقا لما تنص عليه اتفاقية جنيف المعمول بها دوليا لان موضوع المعتقل أو الأسير هو موضوع إنساني ولا بد من التعامل معه بجدية اكبر.
وأضاف الوزير أن أي تفاوض في المستقبل يجب أن يتضمن ملف الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية لان هذا الملف هو من ثوابت القضية الفلسطينية ويطرح بقوة على طاولة التفاوض خاصة تلك المتعلقة بالإفراج عن الأسير الإسرائيلي جلعاد شاليط لكي يتم مناقشته بجدية والابتعاد عن المعايير والتلاعب التي يحاول الجانب الإسرائيلي إتباعها أو فرضها .
وتصاعدت الانتهاكات الاسرائيلة تجاه الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين إلى حد أنها أصبحت تتعامل مع الملف كورقة رابحة للضغط على السلطة الفلسطينية من اجل تقديم تنازلات ومن المعروف أن إسرائيل تقوم بعدة محاولات تضليلية لتجزئة ملف الأسرى حيث نجد أنها تقسم عملية الإفراج إلى عدة مراحل لم تحدد زمنيا، مما فتح الباب أمام التلاعب الإسرائيلي وهذا أمر خطير.
وارتبطت قضية الأسرى بالمسار التفاوضي أو محاربة الإرهاب أو وقف الانتفاضة أو غيرها من الإبتزازات وعملت سلطات الاحتلال على تصنيف الأسرى إلى فئات ودرجات والتمييز بين معتقل وآخر على أساس تهمته أو موقفه السياسي أو انتمائه أو تاريخ اعتقاله في محاولة لتجزئة قضيتهم.
ونجد أنها تعترض على إطلاق سراح كل من أصاب أو قتل أو حاول قتل إسرائيلي باعتبار أن يديه ملطختان بالدماء، كما نجدها تعترض على إطلاق الأسرى المقدسيين وكذا أسرى الداخل.
ورغم الإفراج عن عدد من الأسرى إلا أن الاحتلال لم يتوقف عن سياسة الاعتقال طوال هذه الفترة فالاعتقال هو أداة قهر الاحتلال الإسرائيلي لمحاولة اقتلاع الإنسان الفلسطيني أو تفكيك مقاومته وعزيمته ولا يزال عدد كبير من الأسرى يكتنفه الغموض ولا يزال الأسرى الفلسطينيون رغم جميع الاتفاقيات الموقعة رهائن سلام بعد أن كانوا رهائن حرب.