هل تنجح وكالة الوساطة والضبط العقاري في إنهاء المضاربة؟

العقار الصناعي لا يزال يسيل لعاب المافيا

يمثل العقار الصناعي أحد الملفات الشائكة والساخنة تتجاذبه قوى متصارعة على هذا الريع الذي يمثل عصب الاقتصاد بينما تعمل أطراف موضوعية لإخضاعه لإجراءات تتوفر على حد أدنى من قواعد الشفافية والوضوح.
وبالرغم من تطور العقار الصناعي في شكل المناطق الصناعية الموجودة أو مناطق النشاطات الاقتصادية المختلفة، فإن المضاربة لا تزال تعمل بوتيرة مرتفعة لما في الموضوع من ربح مضمون أمام الانفتاح الكبير على الاستثمار الداخلي والأجنبي.
وفي ظل هذه المفارقة تتكفل الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري منذ الفترة الأخيرة بتسيير العقار الصناعي في ظل تنامي الضغط على ما تبقى من احتياطات عقارية تسيل لعاب مافيا العقار من ذوي النفوذ واليد الطويلة في دواليب الإدارة ذات الصلة بقطاع الاستثمار.
وقد أدت ظاهرة المضاربة طيلة السنوات الطويلة الماضية إلى انحراف العقار عن إطاره الأصلي، مما أعاق مسار الاستثمار الذي حظي بتشريع جذاب غير مسبوق وكانت مختلف التجارب التنظيمية محل شك وحام حولها فساد، مما أدى إلى إحداث آلية جديدة تتمثل في وكالة الوساطة والضبط العقاري التي يراهن عليها للنهوض بالعقار الاستثماري الصناعي والزج به في ديناميكية التنمية وفقا لقواعد الشفافية والوضوح، وهي مسألة لا تبدو يسيرة.
واستنادا للمديرة العامة للوكالة السيدة حسيبة مقراوي التي التقت مع الصحافة قبل أيام قليلة، فإنها اعتبرت وجود تجاوب من السوق مع التشريع الجديد للعقار الصناعي والمتمثل في اعتماد آلية منح الامتياز بالمزاد العلني المحدود ومن أكتوبر 2009 إلى غاية مارس 2010 تم انجاز 15 عملية منح عقود الامتياز، ومن مجموع 56 أصول عقارية مقترحة تم التنازل عن 44 منها أي بنسبة 70 بالمائة، ومست العملية 13 ولاية، وتقدر الاستثمارات الموجهة إليها بأكثر من 8 ملايير دينار وتخص بالترتيب مشاريع في مواد البناء تليها الصناعة الغذائية ثم التعدين فالميكانيكا. وضمن هذا التوجه لوضع العقار تحت تصرف المتعاملين الاحترافيين، تمت برمجة طرح 63 من الأصول العقارية قبل نهاية الثلاثي الثاني من السنة الجارية.
للإشارة، فإنه منذ سبتمبر الماضي شرعت الوكالة في العمل بنظام الامتياز والبيع بالمزاد العلني المحدود وقد تم حينذاك انجاز عملية شملت 26 قطعة عقار صناعي تتوزع كما يلي 5 في الجزائر، 7 في الجلفة، 2 عنابة، 6 بالمسيلة، 3 بوهران و3 على مستوى بومرداس.
وحسب دراسة تم إعدادها بشأن إنشاء مناطق صناعية جديدة، فإن المسألة تقتضي توفير حوالي 90 مليار دينار كتقدير أولي. وفي سياق ترقية العقار الصناعي تعكف الوكالة على إعداد مشروع لاقتراح 20 منطقة صناعية تكون واحدة منها ذات طابع نموذجي، وهذا قبل نهاية السنة الجارية.
ومن التصورات التي تدرج في سياق النهوض بالعقار الصناعي الاقتصادي برمجة دراسة لانجاز مناطق صناعية ملائمة على طول الطريق السيار شرق غرب، الأمر الذي يتطلب التريث وعدم الانزلاق بالتسرع في فتح هذا الملف تحقيقا لتوفير ضوابط تمنع أي انحراف محتمل.
وجدير بالتذكير، فإن أول عملية بيع بالمزاد العلني المحدود، كانت قد تمت في أكتوبر 2009 شملت 43 قطعة من مجموع 56 بمساحة 72 هكتار، وبعد أن كانت تنجز 3 عمليات ارتفعت إلى معدل 5 عمليات في الشهر، ومن المقرر أن يتم اقتراح 63 قطعة في 17 ولاية قبل نهاية شهر جوان القادم، مما سيمنح مساحة واسعة للمستثمرين الجديين تمكنهم من انجاز مشاريعهم على مختلف أحجامها وفي شتى قطاعات النشاط.
ويتراوح متوسط سعر المتر المربع الواحد حول 400 دج، غير أن السعر ينتقل حسب المناطق من 1700 دج بالعاصمة إلى 50 دج للمتر بولايات داخلية مثل الاغواط ويرمي الهدف من هذا الفارق إلى تشجيع المستثمرين على التوجه إلى المناطق الداخلية وتتولى الوكالة كما يقرأ على موقعها الالكتروني مهمة مرافقة المشاريع الاستثمارية، غير انه يمكن لإدارة أملاك الدولة نزع حق الامتياز الذي يتراوح اجله الزمني من مدة 33 سنة إلى 99 سنة، وتتم مراجعة سعر الإيجار كل11 سنة.
تعامل الوكالة مع مسالة العقار وفقا لخيارين الأول تكون فيه الدولة صاحبة الملكية عندما تتولى تمويل تهيئته ومن ثمة تمنح للوكالة تفويضا لإدارته، والثاني هو أنه في حالة عدم وجود تمويل للعقار الصناعي يرحب بالشراكة مع القطاع الخاص الذي لا يمكن أن يستمر بالذهنية القديمة، فيبدو دائم الاحتياج للمساعدة بينما يوفر له الظرف الراهن فرصا لم يكن يحلم بها وللأسف، تسلل إليها مستثمرون مزيفون وانتهازيون غايتهم اللعب على وتر المضاربة العقارية.
وسجل أن بعض قوى القطاع الخاص طالبت الدولة بمنحهم العقار الصناعي والتصرف فيه بإنشاء مناطق صناعية غير أن هذا المطلب الغامض في نظر البعض، يبدو أنه يخدم بشكل مباشر كبار المتعاملين الخواص على حساب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الأمر الذي تحفظت بشأنه الوكالة وهي تخصه الوكالة باهتمام متميز وعلى ما يبدو أثأر هذا التحفظ حساسية لدى منتدى رؤساء المؤسسات.
الوكالة التي تم إنشاؤها قانونيا سنة 2007 ودخلت العمل سنة 2009، تسير حوالي621 وحدة من الأصول العقارية، موزعة عبر حوالي أربعين ولاية بمساحة إجمالية تقدر بحوالي 628 هكتار منها حوالي 70 هكتار في شكل بنايات ومخازن ومآرب. ويتميز الضغط على العقار باستهداف ولايات مختلفة مثل الجزائر العاصمة وسطيف وعنابة ووهران وباتنة وبجاية، مما يضع الفروع الجهوية للوكالة أمام تحديات عديدة، خاصة وأن أصول العقارات يتم استرجاعها من المؤسسات والشركات والدواوين العمومية التي تعرضت للتصفية والغلق.
ومن خلال نظام الامتياز أو البيع بالمزاد العلني المحدود يقوم المستفيد بدفع نسبة 5 بالمائة من السعر الحقيقي لأصول العقار فيما يضخ الباقي في مشروع الاستثمار المعتمد مقابل عقد امتياز لمدة 33 سنة قابلة للتجديد مرتين، أي لأجل 99 سنة مع الالتزام بمتابعة المشروع الاستثماري الصناعي.