منحت سابقا لمستثمرين خواص

صرح وزير الصناعة وترقية الإستثمارات حميد تمار أمس بباتنة أنه يجب إسترجاع القطع الأرضية التي منحت لمستثمرين خواص ولم يشرعوا في إستغلالها و اعادة منحها لمستثمرين "حقيقيين". وخلال زيارة العمل والتفقد لولاية باتنة شدد تمار على "ضرورة إعادة منح هذه القطع الأرضية إلى مستثمرين حقيقيين" و"الذين بإستطاعتهم تحويلها إلى وحدات صناعية منتجة". ومن جهة أخرى دعا الوزير خلال تفقده لبعض الوحدات الإنتاجية الواقعة بالمنطقة الصناعية لعاصمة الولاية مهنيي القطاع الصناعي الى "الإنتظام في جمعيات للدفاع عن مصالح مؤسساتهم" بغية ترقيتها والمحافظة عليها وتمكينها من المساهمة في تدعيم الإقتصاد الوطني. كما استمع الوزير لشرحات حول وضعية وسير مؤسسة تسيير العقار الكائن مقرها بالمنطقة الصناعية لمدينة باتنة والتي تشرف على تسيير 3 مناطق صناعية و7 مناطق للنشاطات حيث شدد على وجوب السعي لدى مختلف المصالح لتسوية المشاكل العقارية العالقة . وتفقد الوزير مختلف أجنحة هذه الوحدة حيث ألح على ضرورة تحسين الإنتاج "نوعا وكما" وجعله يتماشى مع المواصفات الحديثة مؤكدا على أهمية "النوعية الجيدة كعامل وحيد" يضمن البقاء للمؤسسة في ظل المنافسة القوية وتمكينها من إقتحام السوق الخارجي . وبمؤسسة تحويل الحديد الخاصة إستمع تمار إلى إنشغالات الصناعيين التي تمحورت حول صعوبة توفر المواد الأولية وإرتفاع الضريبة الجمركية حيث أوضح بالمناسبة أن "الدولة تعمل جاهدة" لتذليل كل العقبات التي تعترض الصناعيين الحقيقيين في مختلف المجالات . و أبدى وزير الصناعة وترقية الإستثمار إعجابه بالنسيج الصناعي الذي تتوفر عليه ولاية باتنة والذي "من شأنه أن يؤهل هذه الولاية لان تكون إحدى المناطق المتخصصة في صناعات معينة". كما زار تمار عدة وحدات صناعية أخرى منها مؤسسة إنتاج قارورات غاز البروبان ووحدة لصناعة المقطورات الخاصة بالشاحنات