انتقت سفارة فرنسا بالجزائر شركتين لتسليم تأشيرات شينغن ويتعلق الأمر ب "في أف أس غلوبال" (VFS Global) بالنسبة للقنصلية العامة بالجزائر العاصمة وشركة "تي أل أس كونتاكت" (TLS Contact) بالنسبة لقنصليتي وهران وعنابة, حسبما صرح به اليوم الأربعاء سفير الفرنسي بالجزائر, كزافي دريانكور. وأوضح السفير الفرنسي خلال ندوة صحفية أن شركة "في أف أس غلوبال" ستخلف "تي أل أس كونتاكت" بالجزائر العاصمة إذ سيتم تنظيم تحويل النشاط بطريقة تحد من انقطاع الخدمة الضرورية ليشرع الشريك الجديد في عمله". وستباشر "في أف أس غلوبال" نشاطها ابتداء من تاريخ 7 يناير 2018 بفتح أرضيتها الإلكترونية لتحديد المواعيد, بينما ستفتح ذات الشركة أبوابها يوم 9 أبريل 2018 أمام الأشخاص الذي تحصلوا على مواعيد اعتباراً من 7 يناير 2018. وستواصل "تي أل أس كونتاكت" ضمان خدماتها إلى غاية 29 مارس 2018 وهكذا فإنه ما بين 01 أبريل و يوم الاثنين 30 أبريل 2018 يمكن للأشخاص الذين أودعوا من قبل طلبات تأشيرة سحب جوازات سفرهم قبل الغلق النهائي ل "تي أل أس كونتاكت" يوم 01 مايو 2018. كما أوضح السيد دريانكور أنه ابتداء من 01 ماي يتعين سحب الجوازات غير المسترجعة على مستوى القنصلية العامة بالجزائر العاصمة. و أضاف السفير أنه سيتم ضمان استقبال طلبات التأشيرة دون انقطاع من طرف "تي أل أس كونتاكت" بالنسبة للمواعيد المحددة إلى غاية 29 مارس أما المواعيد التي تبدأ في 9 أبريل 2018 فستتكفل بها "في أف أس غلوبال" , يضيف السفير. وبخصوص القنصليتين الفرنسيتين بعنابة ووهران, أبرز السفير الفرنسي أن "تي أل أس كونتاكت" ستمارس نشاطها في إطار عرض جديد يتضمن تغيير مرتقب للمقر" مشيرا إلى أن "تكييف الاجراء من أجل تكفل واستقبال أحسن للأشخاص يمكن أن ينجر عنه انقطاع مؤقت لعمليات إيداع الملفات وفق رزنامة سيتم تحديدها من قبل القنصليات العامة". ولدى تطرقه إلى "الوسطاء غير النزهاء" (الذين يأخذون مواعيد ولا يحضرون لها)، أعلن السفير أن الموعد "يجب تأكيده عن طريق الدفع المسبق لجزء أو كل تكاليف الخدمة خلال ال 72 ساعة التي تلي تحديد الموعد والا سيلغى نهائيا". و يتسبب هؤلاء الوسطاء غير النزهاء في ضياع هام يوميا للفترات الزمنية وهو ما يمثل ما بين 30 و 50 % من الفترات الزمنية المضيعة خلال سنة 2017 بحيث من المرتقب أن يحدد الإجراء الجديد الغش المتعلق بإعادة بيع المواعيد. و سيسمح هذا التسيير المحسن المتعلق بأخذ المواعيد "بتقليص التبذير و توفير فترات زمنية أكبر لطالبي التأشيرة بهدف تقليص الآجال مما يساهم في الرد بشكل أفضل على التطلعات المشروعة لطالبي التأشيرة من خلال الحفاظ و تعزيز عملية الأخذ بعين الاعتبار للحالات الفردية لطالبي التأشيرة (اقتضاء انساني أو عائلي أو مهني)". و أعلن السفير الفرنسي من جهة أخرى أن تكاليف التأشيرة "لن يتم رفعها" موضحا أن "فرنسا ليست هي من يقرر هذه الزيادات". و فيما يخص تأشيرات الطلبة, ذكر السيد دريان كور بأنه "يجب على المترشحين أن يجتازوا اختبار اللغة الفرنسية قبل أن يعرضوا للدراسة مشاريعهم الخاصة بمزاولة الدراسة بفرنسا لدى كامبوس فرانس و مصلحة التعاون بسفارة فرنسا". و أوضح أن "انتقاء الترشيحات من طرف "كامبوس فرانس" لا يعني قبول منح التأشيرة بحيث يجب دراسة طلباتهم على مستوى القنصليات على أساس معايير قنصلية". و ذكر في هذا السياق بأن "410.000 تأشيرة تم منحها إلى غاية 26 ديسمبر 2017 لصالح حوالي 630.000 طالب تأشيرة".
