سجلت مصالح الأمن العمومي بأمن ولاية جيجل، خلال شهر ديسمبر من السنة الماضية، 2034 مخالفة في قانون المرور، منها 334 حالة خاصة بالحجز بالكماش، بسبب ارتكاب السائقين مخالفة الوقوف الممنوع، 165 مخالفة مستوجبة لسحب رخصة السياقة لغرض التعليق لمدة 03 أشهر، بسبب ارتكاب السائقين مخالفات تمثلت أساسا في عدم ارتداء الخوذة، عدم استعمال حزام الأمن استعمال الهاتف النقال، السرعة المفرطة “رادار”، خلل في أضواء المركبة، 64 مخالفة مستوجبة لسحب رخصة السياقة لمدة 06 أشهر، شملت مخالفات السير في الاتجاه الممنوع، عدم احترام إشارة قف التجاوز الخطير، التجاوز على الخط المستمر، عدم احترام إشارة قف الضوئية، كما تم تسجيل 78 جنحة في قانون المرور، انحصرت مجملها في شهادة التأمين غير سارية المفعول، انعدام شهادة التأمين، رفض الامتثال رفض الخضوع للتحقيقات الإدارية للشخص والمركبة، القيادة بدون رخصة، والقيادة في حالة سكر، و27 جنحة في قانون التنسيق تعلقت بركوب ونزول المسافرين في نقاط غير مرخص بها، انعدام القابض وعدم وضع الشارة المهنية من طرف القابض والسائق انعدام علبة الإسعافات الأولية، مطفأة الحريق منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى وضع 04 مركبات بالمحشر البلدي بسبب تنفيذ قرارات ولائية ومحاضر المراقبة التقنية منتهية و03 دراجات نارية بخصوص عدم تقديم الوثائق الخاصة بها، من جهة أخرى تم إرسال 06 ملفات للجنة الولائية خاصة بحوادث المرور الجسمانية ورفض الامتثال، أما بالنسبة لحوادث المرور الجسمانية، فقد سجلت ذات المصالح في نفس الفترة 30 حادثا مروريا أصيب على إثرها 37 شخصا بجروح فيما سجلت فرقتي التطهير وشرطة العمران وحماية البيئة على التوالي 39 مخالفة خاصة بالبناء بدون رخصة، إعاقة الطريق العام والأماكن العامة، رمي الفضلات ذات المصدر الحيواني و33 مخالفة منها 22 متعلقة بعرض وبيع سلع في الطريق العام و11 عملية حجز. 114 قضية أحصتها الشرطة القضائية كما أحصت مصالح الشرطة القضائية بأمن الولاية، خلال نشاطاتها لشهر ديسمبر الماضي، 114 قضية مختلفة، تمثلت في 59 قضية خاصة بالمساس بالممتلكات، شملت قضايا السرقات الموصوفة، السرقات البسيطة، محاولة السرقة، سرقة الدراجات النارية، أفعال الهدم والتخريب، والحرائق العمدية، 36 قضية خاصة بالمساس بالأشخاص، أبرزها قضايا القتل العمدي، محاولة القتل، الضرب والجرح العمدي، السب والتهديد، 08 قضايا خاصة بالمساس بالشيء العمومي، تمثلت في قضايا تكوين جمعية أشرار، حمل أسلحة بيضاء محظورة، الإقامة غير الشرعية المشاجرة والمخالفات المتعلقة بتشريع عمل الأجانب،07 قضايا خاصة بالجرائم المعلوماتية، بخصوص قضايا القذف، التهديد والمساس بالحياة الخاصة، في حين تم تسجيل 04 قضايا خاصة بالمساس بالأسرة، والآداب العامة لأجل قضايا التحرش الجنسي، محاولة الفعل المخل بالحياء على قاصر إبعاد قاصر، من خلال ذلك تم تسجيل تورط 75 شخصا، من بينهم 06 قصر و03 نساء قد كان تورطهن في قضايا المساس بالأشخاص باستكمال الإجراءات القانونية في حق الموقوفين، تم إيداع 10 أشخاص الحبس، إصدار أحكام بالحبس غير نافذ وغرامات مالية ل16 شخصا، الإفراج عن شخص واحد، تحويل شخص واحد إلى مصالح أخرى فيما تم إرسال 07 ملفات قضائية إلى الجهات القضائية المختصة. ...وتوقيف شخصين وحجز 80قطعة نقدية أثرية بميلة تمكنت عناصر فرقة البحث والتحري (BRI) بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية أمن ولاية ميلة، من توقيف شخصين وحجز 80 قطعة نقدية أثرية تعود للفترة النوميدية، سعيا منها للحفاظ على الموروث الحضاري والمادي، ومواصلة لسلسلة العمليات النوعية في هذا المجال التي نجحت بها. تفاصيل القضية تعود إلى تلقي عناصر فرقة البحث والتحري معلومات أكيدة عن وجود عصابة إجرامية تنشط في مجال المتاجرة بالقطع النقدية الأثرية بين عدة ولايات، بعد تكثيف الأبحاث والتحريات تم دراسة ووضع خطة محكمة عبر عدة محاور أسفرت عن اكتشاف وجود صفقة بيع قطع نقدية أثرية بمدينة فرجيوة، وبعد تكثيف التحريات تم توقيف لمركبة على متنها شخصان ينحدران من ولاية المسيلة، بعد إخضاعها لعملية التلمس وتفتيش المركبة عثر بداخلها على كيس يحتوى على 80 قطعة نقدية أثرية، ليتم مباشرة توقيفهما واقتيادهما إلى مقر الفرقة. التحقيق مع المشتبه فيهما بين أن سبب تواجدهما بمدية فرجيوة هو إبرام صفقة لبيع تلك القطع النقدية لشخص من ولاية ميلة يجهلان هويته، بعد عرض المحجوزات للخبرة من طرف مصالح مديرية الثقافة لولاية ميلة، تم التأكيد أن القطع النقدية المحجوزة تعود إلى الفترة النوميدية وتكتسي أهمية وقيمة تاريخية جد مهمة، حيث أنجز ضد المشتبه فيهما ملف جزائي، وتم تقديمهما أمام النيابة المختصة التي أصدرت في حقهما أمر بالحبس المؤقت.
