حركة في سلك الولاة خلال سبتمبر وتعيين خليفة تونسي من صلاحيات بوتفليقة

وزير الداخلية، دحو ولد قابلية ل"الشروق"

وزير الداخلية دحو ولد قابلية
كشف وزير الداخلية دحو ولد قابلية على هامش إشرافه على حفل تخرج دفعة من ضباط وأعوان الحماية المدنية أمس بالوحدة الوطنية للتدريب والتدخل للحماية المدنية بالدار البيضاء بالعاصمة، في تصريح ل"الشروق" عن حركة تغيير مرتقبة في سلك الولاة خلال مطلع سبتمبر المقبل.
وفي هذا السياق كشفت مصادر موثوقة ل"الشروق" أن ولاة 48 ولاية مازالوا يرسلون تقاريرهم التنموية الخاصة بكل قطاع إلى الوزارة، وستمس الترقية حسب ذات المصادر أسماء الولاة الذين شاركوا في اللجنة المكلفة بمراجعة قانون البلدية والولاية وهو المشروع المنتظر عرضه على مجلس الوزراء في الأيام المقبلة.
وتضيف مصادرنا أن حركة التغيير ستمس أكثر من 10 ولايات عبر مختلف جهات الوطن، كما ستمس الحركة المرتقبة بعض الولاة المنتدبين للجزائر العاصمة وترقية آخرين منهم إلى مناصب أمناء عامين للولايات.
واعتبرت مصادرنا، أن الحركة تعد حركة تغيير عادية تدخل في إطار إعطاء دفع جديد للتنمية المحلية، إلا أن الولايات الأكثر استهدافا بالحركة هي التي شهدت تأخرا كبيرا في تجسيد المشاريع التنموية الكبرى كمشاريع السكن والطرقات وربط المياه والكهرباء.
وفي الضفة المقابلة وعن ما راج عن تعيين الجنرال عبد الغاني الهامل قائد الأركان السابق للحرس الجمهوري، مديرا عاما للأمن الوطني، خلفا للمرحوم العقيد علي تونسي، قال ولد قابلية في تصرحه ل"الشروق" إن رئيس الجمهورية "هو المخول الوحيد للفصل في هذه المسألة كون المنصب من المناصب العليا والإستراتيجية"، وأضاف أنه "في حال استشارتنا فسنكون جاهزين لتقديم رأينا".
أما فيما يخص القرار الأخير المتخذ بشأن تخفيف إجراءات استخراج بطاقات الهوية البيومترية وتقليص عدد الوثائق، أرجع الوزير الأمر إلى شكاوى المواطنين، معتبرا الإجراءات الأولى بيروقراطية في بعض الحالات، كما اعتبر أن تحضير ملف بهذا الشكل يتطلب جهدا كبيرا، وعليه بات من الضروري الغاء بعض الوثائق، كما تم تخفيض حجم الأسئلة إلى نفس عدد الأسئلة الموجودة في الاستمارة القديمة المتعلقة بجواز السفر العادي، وتحفظ الوزير ولد قابلية كثيرا في مسائل تهم دائرته الوزارية.