أمن سكيكدة يوقف مروج الأوراق النقدية المقلدة ويحجز 81 مليون سنتيم

عالجت مصالح أمن سكيكدة، قضية نوعية تمس بالاقتصاد الوطني، من خلال توقيف شخص يبلغ من العمر 34 سنة مسبوق قضائيا، لتورطه في جناية تقليد أوراق نقدية للعملة الوطنية وطرحها للتداول بالسوق، حيازة أجهزة حساسة لكشف المعادن دون رخصة.
ترجع حيثيات القضية إلى العمل المكثف والتحري الميداني لقوات الشرطة حول نشاط مشبوه لأحد الأشخاص يقوم بتقليد الأوراق النقدية من العملة الوطنية وطرحها للتداول وترويجها بالسوق. قوات الشرطة قامت بإعداد خطة محكمة والترصد للمشتبه به ببلدية بن عزوز، ليتم توقيفه وبحوزته كيسا بلاستيكيا، إذ وبعد تفتيشه تبين أنه يحوي أوراقا نقدية للعملة الوطنية بمبلغ إجمالي قدره 81 مليون سنتيم و2000 دج ليتم حجزه واقتياد المشتبه به إلى المصلحة وفتح تحقيق في القضية.
قوات الشرطة وبالتنسيق مع النيابة المختصة تم العثور ببيت المشتبه به على أجهزة حساسة خاصة بكشف المعادن ليتم حجزها وفتح بشأنها ملف إجراءات منفصلا. وبينت مجريات التحقيق أن المشتبه به ينشط ضمن عصابة إجرامية مختصة في تزوير الأوراق النقدية للعملة الوطنية بطرحها للتداول وترويجها، وكذا حيازته أجهزة حساسة لكشف المعادن دون رخصة.
بعد استكمال إجراءات التحقيق، البنك المركزي الجزائري، وكالة سكيكدة، تأسس كطرف مدني في القضية، ليتم تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عزابة بخصوص القضيتين، الأولى عن “جناية تقليد أوراق نقدية للعملة الوطنية وطرحها للتداول وترويجها بالسوق” والثانية عن “حيازة أجهزة حساسة لكشف المعادن دون رخصة”، أين صدر ضده أمر إيداع الحبس.
...ويطيح بمروجي المؤثرات العقلية
كما تمكنت مصالح أمن سكيكدة، من توقيف (02) شخصين يبلغان من العمر 26 و27 سنة في قضية “حيازة المخدرات بطريقة غير مشروعة لغرض البيع”.
وقائع القضية تعود إلى ورود معلومات بخصوص نشاط مشبوه لشخصين على مستوى حي الإخوة ساكر، يقومان ببيع وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية. قوات الشرطة وعلى إثر عملية ترصد، تم مداهمة المكان وتوقيف السالف ذكرهما، وبإخضاعهما لعملية التلمس القانونية عثر بحوزة أحدهما على 40 قرصا مهلوسا، كما تم استرجاع مبلغ مالي من عائدات الترويج، ليتم تحويلهمه إلى المصلحة وفتح تحقيق في القضية.
ليتم تقديم المشتبه بهما، بعد استكمال ملف الإجراءات القانونية، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سكيكدة، بخصوص قضية “حيازة المؤثرات العقلية لغرض العرض على الغير بصفة غير مشروعة”، حيث أصدر ضد أحدهما أمر إيداع الحبس، فيما تم استلم الثاني استدعاء مباشرا.