مستشار في "جيزي" يقود شبكة لتقليد العملة الوطنية بالعاصمة

يواجهون عقوبة 20 سنة سجنا

كشفت التحرّيات التي باشرتها مصالح الأمن الوطني بالكاليتوس في نشاط شبكة لتقليد العملة الوطنية وطرحها للتداول، عن تورّط المدعو"ب.سامي" مهندس في الإعلام الآلي ومستشار في شركة جيزي في قيادة الشبكة وتوفير المعدات المستعملة في عمليات التزوير.
وجاء تفكيك الشبكة بعد معلومات وردت إلى مصالح الأمن ببلدية الكاليتوس تفيد بوجود مجموعة من الأشخاص يقومون بتزوير الأوراق النقدية، ليتم وضع تخطيط محكم، كلل بتوقيف المتهم "ع.محمد" وبحوزته كيسا بلاستيكيا به كمية معتبرة من الأوراق النقدية المزورة 110 ألاف ورقة نقدية من فئة ألف دينار.
وخلال التحقيق، كشف المتهم عن بقية شركائه مؤكدا أنه تسلم الأوراق النقدية من عند المدعو "س .محمد"، موضّحا أن الأخير استغله لأنه يدين له بمبلغ مالي، حيث منحه الأوراق النقدية المزورة وطلب منه التصرّف فيها بتوزيعها أو إتلافها.
وبتوقيف المتهم "س.محمد"، تبين أن مصدر الأوراق النقدية المزوّرة هو كل من المدعو "ز.رضا" و" ب .سامي" الأخير تبين من التحقيق أنه مهندس في الإعلام الآلي ومستشار في شركة جيزي، حيث كان يستغل خبرته في تقليد الأوراق النقدية وتوفير المعدات المستعملة في ذلك.
تمكنت مصالح الشرطة في إطار التحريات المتواصلة من حجز 4284 ورقة نقدية على شكل ورقة من فئة ألف دينار، حيث قدر المبلغ الإجمالي قرابة 500 مليون دينار.
وجاء في تقرير الخبرة المنجز من قبل بنك الجزائر، أن الأوراق النقدية المحجوزة مزورة.
وخلال التحقيق، اعترف "س.محمد" أن تزوير النقود تم من قبل المدعو "ز.رضا" و"ب.سامي" الذي أحضر طابعة لنفس الغرض وقضى الليل كلّه في نسخ الأوراق النقدية، وعندما نهض "س.محمد" وجد كيسا بلاستيكيا مملوء بالأوراق النقدية فأخفاه في سطح المنزل إلى غاية التصرف فيه، كما حاول المتهم "س.محمد" تضليل المحققين وإقناعهم بأنه كان ينوي حرق المبلغ المالي بطلب " ز.رضا" لأن الأخير لا يستطيع فعل ذلك بشقته.
للإشارة، فإن مصالح الشرطة حجزت بمنزل المتهمين "ع.محمد" و"س.محمد" كمية معتبرة من المخدرات الخام على شكل عجينة لتتم إحالة المتهمين على محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر بتهمة تكوين جماعة أشرار، تقليد وتزوير وتوزيع أوراق نقدية ذات سعر قانوني في الإقليم الوطني وجنحة الحيازة من أجل المتاجرة في المؤثرات العقلية، أين يواجهون عقوبة 20 سنة سجنا نافذا على حد إلتماسات النيابة العامة.