تنصيب لجنة عمل لإعادة النظر في قوانين قطاع السياحة

أكد وزير السياحة والصناعة التقليدية حسن مرموري، أول أمس، بالجزائر العاصمة، أنه تم تنصيب مجموعة عمل على مستوى القطاع لإعادة النظر في التنظيمات والقوانين التشريعية المسيرة من أجل تكييفها وتحيينها مع المتطلبات السياحية الراهنة وتبسيط الإجراءات الاستثمارية في مجال السياحة.
وأوضح الوزير في رده على سؤالين طرحهما عضوان من مجلس الأمة حول التنمية السياحية في ولاية بومرداس وجعل القطاع أيضا يساهم في التنمية الاقتصادية المستدامة أنه تم «تنصيب مجموعة عمل من شأنها إعادة النظر في التنظيمات والقوانين التشريعية المسيرة للقطاع وتحيينها وتكييفها مع المتطلبات السياحية الراهنة للتوصل إلى تبسيط الإجراءات الاستثمارية والتوجه أيضا نحو لامركزية التسيير بمنح صلاحيات أكثر للولاة والمسؤولين المحليين للتكفل الجيد بمشاريع الاستثمار».
وذكر مرموري في هذا الإطار ب «الإستراتيجية الوطنية للنهوض بالقطاع التي سطرت لتجسيد ما نص عليه المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية لأفاق 2030 والذي يركز أساسا على تنمية الاستثمار من خلال توفير الوعاء العقاري بكل مناطق الوطن، مشيرا إلى وجود 225 موقع لمنطقة التوسع السياحي بمساحة إجمالية تفوق 56 ألف هكتار مخصصة لاحتضان مشاريع سياحية ذات جودة عالية وتنافسية قادرة على الاستجابة لطلبات السياح من داخل وخارج الوطن «.
كما أشار إلى» تقديم 184 دراسة لتهيئة مناطق التوسع السياحي أنجز منها 74 دراسة وتمت المصادقة على 40 دراسة منها و34 أخرى هي في طور المصادقة».
وفي إطار حق الامتياز داخل التوسع السياحي ذكر الوزير باستفادة حوالي 125 مستثمر من وعاء عقاري داخل هذه المناطق المذكورة تقدر مساحته الإجمالية بحوالي 312 هكتار من أجل إنجاز مشاريع سياحية من شانها توفير حوالي 26 ألف سرير جديد».
ولدى تطرقه إلى المكانة التي تحتلها ولاية بومرداس في المجال السياحي ذكر مرموري ب «الجاذبية السياحية متميزة التي تتمتع بها هذه الولاية التي تتوفر على 11منطقة للتوسع السياحي بمساحة اجمالية تقدر ب ب 4800 هكتار « مشيرا إلى «أنه تم لحد الآن إنجاز 5 دراسات للتهيئة السياحية لهذه المناطق تم المصادقة على اثنين منها.
واعتبر هذه الدراسات ب «المهمة جدا لتحقيق الاستغلال الأمثل والعقلاني للعقار»، مبرزا أهمية تبسيط إجراءات تجسيد المشاريع السياحية للنهوض بالقطاع، مشيرا أنه تم إبرام اتفاقيات مع 11 مؤسسة مصرفية ومالية لتسهيل الحصول على قروض لفائدة المستثمرين.
وفيما يتعلق بتحسين الخدمات السياحية استجابة لرغبات الزبائن ذكر الوزير بكل المشاريع السياحية المعتمدة والمقدرة ب 1946 مشروع سياحي بطاقة إيواء تفوق 258 ألف من ضمنها 764 مشروع سياحي في طور الإنجاز حاليا.
كما ذكر مرموري بكل الإجراءات المتخذة لتحسين مستوى الخدمات من خلال توفير الماء الشروب والأمن ودعم النظافة بكل المناطق السياحية والشواطئ المسموحة للسباحة ودعم التكوين.
أكد الوزير على دور اللجنة الوطنية لتحضير موسم الاصطياف الذي يساهم كل سنة في تثمين الوجهة السياحية الجزائرية، مشيرا إلى أن قطاع السياحة يتابع «باهتمام بالغ هذه التحضيرات على مستوى 14 ولاية ساحلية التي تتوفر لحد الآن على 713 مؤسسة سياحية بطاقة استيعاب تقدر ب 66 ألف سرير.
وعرفت هذه الولايات الساحلية في سنة 2017 توافد 600 ألف سائح على الشواطئ، مشيرا إلى أن بلديات هذه المناطق حققت مداخيل مالية تقدر ب 643 مليون دج.