إعادة تمديد عقد 147 ألف من عمال الشبكة الاجتماعية إلى غاية 2019

دعت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة الدالية غنية، المشرفين على تأطير وتعليم الفئات الهشة من المعاقين ذهنيا وطيف التوحد من الأطفال بضرورة مرافقتهم والتكفل بهم من جانب التعليم والتكفل بالجوانب البيداغوجية والصحية، والترفيهية والأسرية من خلال إطلاع الأولياء على طرق تعليمهم وطلب المساعدة من الأولياء للبوح بكل ما يقوم به الطفل خارج فضاء التعلم.
وشددت الوزيرة على ضرورة التكفل الفعلي بالأطفال المحصين ضمن طيف التوحيد والذين اتضح من خلال معاينتها لهم بالمركز النفسي البيداغوجي للاطفال المعاقين حركيا بعين البرج أنهم يحتاجون إلى تكفل أكثر رغم الخدمة التي يقدمها المشرفون على المركز والتي أثنت عليها الوزيرة رفقة الوالي حيث قدمت له تشكراتها جراء المساعدة التي قدمها ويقدمها للفئات الهشة، وبذات المركز أشرفت على توزيع تجهيزات لذوي الاحتياجات الخاصة كالكراسي المتحركة وتجهيزات أخرى ثمنها أولياءهم.
أوضحت الدالية أن الدولة تتكفل بآلاف الأشخاص دون مأوى مؤكدة أن وزارة الصحة شريك مهم في عملية التضامن والتكفل بالفئات الهشة، وأن مراكز التكوين المهني أصبحت تساعد على الإدماج لفئة المعاقين والأطفال من خلال إدماجهم وهي نتيجة باتت ظاهرة للعيان من خلال التنسيق بين وزارتي التكوين المهني والتضامن.
صرحت داليا على هامش زيارة العمل التي قامت بها إلى ولاية تيسمسيلت ل»الشعب» حول ما يشاع من توقيف عمال الشبكة الاجتماعية قائلة: «إن الدولة لن تتخلى عن أبنائها خاصة وقد تم تمديد 147 ألف عقد عمل مؤقت لفائدة المستفيدين بما يسمى بالشبكة الاجتماعية لسنة 2011، وهي فئة تقدم خدمات في أماكن تواجدها، مشيرة إلى أن ولاية تيسمسيلت استفادت من 400 منصب لحاملي الشهادات، و600 منحة للأشخاص المعاقين».
وقد كانت الزيارة فرصة لتوزيع قروض بنكية قصد تمويل مشاريع مصغرة وشهادات تسديد قروض مصغرة، وتوزيع ماكينات خياطة لأسر ريفية، وبدار الثقافة تم الإعلان عن تخصيص حصص إضافية تخص مختلف برامج الادماج والتنمية الاجتماعية وكذا حصة إضافية من القروض المصغرة والمتمثلة في 400 قرض لاقتناء مواد أولية.
كما أعطت بالمناسبة إشارة انطلاق لقافلة تضامنية تحمل مساعدات لأسر معوزة بالبلديات النائية.
من جهته أبدى والي ولاية تيسمسيلت عبد القادر مسعودي استعداده لمساعدة كل ما يخدم الفئات الهشة وذوي الاحتياجات الخاصة بحضور مديرة التضامن وقضايا المرأة، وهو ما دفع الوزيرة إلى تثمين عمل السلطات المحلية طالبة من ممثلتها بالولاية اغتنام فرص المرافقة والمساعدة.
وعلى هامش الزيارة صرح الهادي المدير العام للوكالة المحلية الاجتماعية ل»الشعب» أنه تم إبرام توأمة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي ممثلا في فرنسا لضبط استراتيجية في الإدماج المهني لذوي الاحتياجات الخاصة.