خبراء دوليون ووطنيون يحللون حقوق الطفولة بين المواثيق الوطنية والدولية

في سابقة من نوعها عرفتها كلية الحقوق والعلوم السياسية بالجلفة برئاسة الدكتور حمام محمد زهير، ينظم ملتقى دولي شامل حول حماية الطفولة بين قواعد القانون الجزائري، وأحكام القانون الدولي، ضم إليه خمس جامعات دولية هي تركيا وتونس والمغرب والأردن بالإضافة إلى مشاركة أكثر من 20 جامعة وطنية في إشكالية مس ضرها كل فئات الشعب بعد انتشار ظاهرة الاختطاف وقتل البراءة.
وكانت وجهة المؤتمر هي تعيين محاور تمس الشأن الطفولي في الوقت الراهن أمام تحديات التكنولوجيات المعاصرة وتزايد وتنامي التشريع الجزائي في ميدان الجزائي إذ من المقرر أن تشهد الجلسة الأولى المقررة اليوم 6 مارس إلقاء 14 مداخلة متكاملة تم برمجتها من أجل فحص المحور الأول للملتقى والقاضي بالتعرف على كامل الحقوق المدنية التي تلح عليها المواثيق الدولية، ولاسيما في أهم قررات مجلس الأمن الدولي الخاصة بالأطفال زمن النزاع المسلح .
وحسب متحدث ل«الشعب” فإن الملتقى سيستمع فيه الحضورالى مجموعة من المداخلات من بينها واحدة للأستاذة المغربية العثماني سعيدة بخصوص الفرق بين الحماية والرعاية لحقوق الطفل في القانون المغربي، بينما سيتوسع رئيس المجلس العلمي للكلية العقون سعد من زاوية تكتيكية لتبيين حضر تجنيد الأطفال وإشراكهم في العمليات العدائية وفق القانون الدولي.
وبذا تكون مسألة المحور الأول قد تنامت بإعطاء المتتبعين كل مجال المنح والحضر المستعملة ضد الطفولة عالميا، وفي الجلسة الثانية من عمر الملتقى سيستفيد المتتبعون من شرح لمختلف آليات الحماية الاجتماعية المقدمة للطفل كالوساطة الجزائية ودورها في حماية الطفل الجانح من جهة والحماية القانونية للأطفال المتخلى عنهم ثم جريمة اختطاف الأطفال ودور المؤسسات في كفاحها ثم الحماية الصحية والاقتصادية لهم ومن هنا انطلق المتتبعون في هاته الجلسة من قاعدة التركيز على جريمة الاختطاف وسبل حماية الطفل من الوقوع فيها كإجراءات وقائية تؤول إلى الحماية التي توفرها المؤسسات من جهة وإلى طابع التنظيم والتشريع السباقين في التكفل بهاته الظاهرة، لقد أجمع المتتبعون لمحاور الملتقى أنها جاءت مركزة وفق منهجية مطبقة أقرها العميد واللجنة العلمية، وفي آخر جلسة لليوم الأول والتي هي تلخيص إضافي من حيث التطبيق كإضافة للآليات فإن المتتبعين له سيتعرفون على المخاطر المحدقة بالطفل، ثم الأسرة البديلة ودورها في حماية الطفل وحماية الطفل في ظل الميثاق العربي، كما ستتم هناك قراءات في المركز القانوني للمحاربين في القانون الدولي.
وسيتعرف المتتبعون في اليوم الثاني من عمر الملتقى في أربع جلسات متتالية حول الإشكالات القانونية المتعلقة بالحضانة، واستعراض حقوق الأطفال وحمايتهم من أشكال الاستغلال، وكيفيات تنفيذ عقوبة الإعدام للحد من جرائم الأطفال، وكذا حمايتهم من خلال آلية تقديم الشكوى والبلاغات في ضوء البرتوكولات، ويتسع الأمر بالتفصيل إلى تناول حماية الجنائية للطفل من الاعتداءات الجنسية والاغتصاب، بينما تسير الجلسة الثانية من اليوم الثاني لتأكيد دور المنظمات الدولية المتخصصة في حماية الطفل وحماية القاصرة في التشريع الجزائري، وكذا حمايته في ظل قانون العمل، ومن جهة ثانية سيتمتع متتبعو الفقه المناولات المتعلقة بالجرائم الماسة بالطفل في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري، هذا وستعرف مواضيع الحضانة، والطفل الجانح، وصحة الطفل طريقها إلى التفصيل من لدن خبراء دوليين متخصصين وفي نفس الإطار فقد تشهد أعمال المؤتمر الدولي انطلاق ورشات ينطمها أساتذة الكلية بمشاركة طلبة الدكتوراه ويأمل ملاحظون في شأن الكلية أن توصيات الملتقى سوف تبلغ إلى نواب المجلس وسيتم إرسالها إلى الوزارة المعنية بغرض التكفل بها حسبما صرح به البروفيسور بلقومان في اختتام الملتقى الوطني الأول حول حماية المستهلك في ظل المخاطر الإلكترونية الذي شهدته الكلية الأسبوع المنصرم.