استحداث هيئة وطنية لحماية وترقية الطفولة إضافة إلى السياسة الوطنية لحماية هذه الشريحة

أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة أن استحداث هيئة وطنية لحماية وترقية الطفولة التي يرأسها مفوض وطني هو إضافة إلى السياسة الوطنية لحماية هذه الشريحة.
وفي إجابته على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني خلال الجلسة المخصصة لمناقشة مشروع القانون المتعلق بحماية الطفل أوضح السيد لوح انه من أهم ما جاء به النص هو "استحداث لأول مرة هيئة وطنية لحماية وترقية الطفولة يرأسها مفوض وطني يكلف بإعداد البرامج والتقارير السنوية".
وأوضح الوزير أن هذه الهيئة هو إضافة مهمة إلى السياسة الوطنية لحماية الطفولة مشيرا إلى أن الجزائر عملت مند الاستقلال على حماية الطفل من خلال تشريعاتها في كافة القطاعات كالتربية والصحة والتضامن وكذا قانون الأسرة.
وما ورد في النص الجديد -أضاف الوزير- هو إدراج الحماية الاجتماعية والقضائية الموجودة في الإجراءات الجزائية المعمول به حاليا في هذا القانون لتسهيل عمل المختصين في حماية الطفل وتبسيط التدابير.
وبخصوص الانشغال المتعلق بعدم تطرق القانون إلى ظاهرة اختطاف الأطفال ذكر الوزير أن التعديلات الأخيرة لقانون العقوبات شددت الإجراءات العقابية للمختطفين.
وكان النواب المتدخلون في الجلسة الثانية للمناقشة قد ركزوا في تدخلاتهم على ضرورة وضع آليات لتطبيق الإجراءات على أرض الواقع منتقدين طغيان الإجراءات العقابية على الجانب الوقائي وعدم تطرقه لظاهرتي الاختطاف واستغلال الطفل في التسول.
ويشمل مشروع القانون الذي ورد في 150 مادة ستة أبواب تتمثل في أحكام عامة و حماية الأطفال في خطر وحماية الأطفال الجانحين وآليات حمايتهم داخل المراكز المتخصصة وأحكام جزائية وأخرى انتقالية وختامية.
وإضافة إلى إنشاء هيئة وطنية لحماية وترقية الطفولة لدى الوزير الأول يرأسها المفوض الوطني لحماية الطفولة ينص مشروع القانون على استحداث صيغة الوساطة كطريق بديل يتوخى المصلحة الفضلى للطفل. و تنص المادة ال48 من نفس القانون على انه "لا يمكن أن يكون محل توقيف للنظر الطفل الذي يقل سنه عن 13 عاما المشتبه في ارتكابه أو محاولة ارتكابه جريمة" كما جملة من المفاهيم الأساسية منها أن الطفل هو"كل شخص لم يبلغ 18 سنة وأن الطفل في خطر هو الذي تكون صحته أو أخلاقه او تربيته أو أمنه في خطر أو عرضة له".